الحراك الثوري الجنوبي يدعم مطالب قبائل حضرموت بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية إذا لم تُستجب مطالبهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، تأييده لمخرجات الاجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت، والذي طالب الحكومة بشراكة حقيقية وفاعلة، مهدداً بالسيطرة على “الأرض والثروة” في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مجلس الحراك الثوري في بيان له، إنه تابع مخرجات الإجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت وما عبر عنه البيان من ملامسة حقيقية لتطلعات وآمال جميع أبناء حضرموت وحقهم المشروع في الاستفادة من ثروات ومقدرات ارضهم وحقهم في شراكة حقيقية فاعلة.
وبارك مجلس الحراك الثوري، مخرجات إجتماع حلف قبائل حضرموت، مؤكداً على أهمية وضرورة أن يكون أبناء حضرموت الأولى بالاستفادة من ثروات محافظتهم لتحسين الأوضاع الخدمية المتردية والنهوض بأوضاع المحافظة على كافة المستويات.
وأوضح أن المطالب كلها ترتبط بحياة أبناء حضرموت وهي “مشروعة وعادلة لن نسمح تحت أي ظرف كان الانتقاص منها”.
وأكد البيان، وقوفه الكامل مع دعوة حلف قبائل حضرموت للاعتراف بحقوق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية لجميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشاركة في عملية التسوية الشاملة.
وحذر مجلس الحراك الثوري بحضرموت من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على “أن المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء الضبة والمسيلة يعد حقاً من حقوق حضرموت ولن نقبل التنازل عنه”.
وأشار البيان، إلى وقوف مجلس الحراك الثوري، مع حلف قبائل حضرموت في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أنه سيكون مع الحلف لوضع أيديهم على الأرض والثروة بكونه “حق مشروع لن نتوانى لحظة عن تنفيذه مع كل أبناء حضرموت”.
وفي وقت سابق، أمهل حلف قبائل حضرموت، الحكومة الشرعية 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه التي ترتكز على ما سماها “شراكة حقيقية فاعلة” مهدداً بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وطالب في بيان صادر عن اللقاء الاستثنائي لقيادات ورموز حلف حضرموت، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية السياسية المقبلة.
وحذر حلف قبائل حضرموت، من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مؤتمر حضرموت الجامع والمزمنة بتاريخ 13 يوليو 2024.
واعتبر الحلف، المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حق من حقوق حضرموت، مؤكداً عدم التنازل عنه، مشترطاً تسخيرها بشكل كلي لشراء طاقة كهربائية لحضرموت.
وهدد الحلف، بمنع تصدير النفط والسيطرة على الأرض والثروة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه خلال مدة 48 ساعة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الحراک الثوری حلف قبائل حضرموت أبناء حضرموت
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.
ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.
من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.
وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية