الحراك الثوري الجنوبي يدعم مطالب قبائل حضرموت بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية إذا لم تُستجب مطالبهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، تأييده لمخرجات الاجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت، والذي طالب الحكومة بشراكة حقيقية وفاعلة، مهدداً بالسيطرة على “الأرض والثروة” في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مجلس الحراك الثوري في بيان له، إنه تابع مخرجات الإجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت وما عبر عنه البيان من ملامسة حقيقية لتطلعات وآمال جميع أبناء حضرموت وحقهم المشروع في الاستفادة من ثروات ومقدرات ارضهم وحقهم في شراكة حقيقية فاعلة.
وبارك مجلس الحراك الثوري، مخرجات إجتماع حلف قبائل حضرموت، مؤكداً على أهمية وضرورة أن يكون أبناء حضرموت الأولى بالاستفادة من ثروات محافظتهم لتحسين الأوضاع الخدمية المتردية والنهوض بأوضاع المحافظة على كافة المستويات.
وأوضح أن المطالب كلها ترتبط بحياة أبناء حضرموت وهي “مشروعة وعادلة لن نسمح تحت أي ظرف كان الانتقاص منها”.
وأكد البيان، وقوفه الكامل مع دعوة حلف قبائل حضرموت للاعتراف بحقوق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية لجميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشاركة في عملية التسوية الشاملة.
وحذر مجلس الحراك الثوري بحضرموت من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على “أن المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء الضبة والمسيلة يعد حقاً من حقوق حضرموت ولن نقبل التنازل عنه”.
وأشار البيان، إلى وقوف مجلس الحراك الثوري، مع حلف قبائل حضرموت في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أنه سيكون مع الحلف لوضع أيديهم على الأرض والثروة بكونه “حق مشروع لن نتوانى لحظة عن تنفيذه مع كل أبناء حضرموت”.
وفي وقت سابق، أمهل حلف قبائل حضرموت، الحكومة الشرعية 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه التي ترتكز على ما سماها “شراكة حقيقية فاعلة” مهدداً بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وطالب في بيان صادر عن اللقاء الاستثنائي لقيادات ورموز حلف حضرموت، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية السياسية المقبلة.
وحذر حلف قبائل حضرموت، من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مؤتمر حضرموت الجامع والمزمنة بتاريخ 13 يوليو 2024.
واعتبر الحلف، المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حق من حقوق حضرموت، مؤكداً عدم التنازل عنه، مشترطاً تسخيرها بشكل كلي لشراء طاقة كهربائية لحضرموت.
وهدد الحلف، بمنع تصدير النفط والسيطرة على الأرض والثروة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه خلال مدة 48 ساعة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الحراک الثوری حلف قبائل حضرموت أبناء حضرموت
إقرأ أيضاً:
توسعة مطار مرسى علم وسرعة تشغيل برنيس.. مطالب استشارية تنمية السياحة على طاولة مجلس الوزراء
-اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية:
-مراجعة رسوم ومقابل الخدمات المحصلة من الفنادق
-تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية
-التوسع في مطار مرسى علم لاستيعاب زيادة السائحين
-مطالب بسرعة تشغيل مطار برنيس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
اللجنة الاستشارية للتنمية السياحيةوأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية