الحراك الثوري الجنوبي يدعم مطالب قبائل حضرموت بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية إذا لم تُستجب مطالبهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، تأييده لمخرجات الاجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت، والذي طالب الحكومة بشراكة حقيقية وفاعلة، مهدداً بالسيطرة على “الأرض والثروة” في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مجلس الحراك الثوري في بيان له، إنه تابع مخرجات الإجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت وما عبر عنه البيان من ملامسة حقيقية لتطلعات وآمال جميع أبناء حضرموت وحقهم المشروع في الاستفادة من ثروات ومقدرات ارضهم وحقهم في شراكة حقيقية فاعلة.
وبارك مجلس الحراك الثوري، مخرجات إجتماع حلف قبائل حضرموت، مؤكداً على أهمية وضرورة أن يكون أبناء حضرموت الأولى بالاستفادة من ثروات محافظتهم لتحسين الأوضاع الخدمية المتردية والنهوض بأوضاع المحافظة على كافة المستويات.
وأوضح أن المطالب كلها ترتبط بحياة أبناء حضرموت وهي “مشروعة وعادلة لن نسمح تحت أي ظرف كان الانتقاص منها”.
وأكد البيان، وقوفه الكامل مع دعوة حلف قبائل حضرموت للاعتراف بحقوق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية لجميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشاركة في عملية التسوية الشاملة.
وحذر مجلس الحراك الثوري بحضرموت من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على “أن المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء الضبة والمسيلة يعد حقاً من حقوق حضرموت ولن نقبل التنازل عنه”.
وأشار البيان، إلى وقوف مجلس الحراك الثوري، مع حلف قبائل حضرموت في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أنه سيكون مع الحلف لوضع أيديهم على الأرض والثروة بكونه “حق مشروع لن نتوانى لحظة عن تنفيذه مع كل أبناء حضرموت”.
وفي وقت سابق، أمهل حلف قبائل حضرموت، الحكومة الشرعية 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه التي ترتكز على ما سماها “شراكة حقيقية فاعلة” مهدداً بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وطالب في بيان صادر عن اللقاء الاستثنائي لقيادات ورموز حلف حضرموت، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية السياسية المقبلة.
وحذر حلف قبائل حضرموت، من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مؤتمر حضرموت الجامع والمزمنة بتاريخ 13 يوليو 2024.
واعتبر الحلف، المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حق من حقوق حضرموت، مؤكداً عدم التنازل عنه، مشترطاً تسخيرها بشكل كلي لشراء طاقة كهربائية لحضرموت.
وهدد الحلف، بمنع تصدير النفط والسيطرة على الأرض والثروة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه خلال مدة 48 ساعة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الحراک الثوری حلف قبائل حضرموت أبناء حضرموت
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة
شمسان بوست / متابعات:
في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات، يوضح محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي المعلومات والحقائق التالية:
1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)
تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة
تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتؤكد السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة. وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت