الأسهم الأوروبية تتراجع وسط نتائج ضعيفة لشركات صناعة السيارات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل مجموعة من نتائج أرباح شركات صناعة السيارات التي جاءت دون المتوقع، لتخالف أسهم أوروبا ارتفاع الأسواق العالمية بعد فتح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
رئيس البورصة يفتتح جلسة التداول احتفالا ببدء التداول على أسهم "أكت فاينانشال للاستشارت"
وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وكان قطاع السيارات الأكثر انخفاضا، إذ تراجع 1.4 بالمئة بعد هبوط أربعة في المئة لسهم بي.إم.دبليو عقب الإعلان عن تسجيل هوامش ربح ربع سنوية أقل من المتوقع في نشاط السيارات. وتراجع سهم فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، 1.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض 2.4 بالمئة في أرباح التشغيل في الربع الثاني، في حين فقد سهم دايملر للشاحنات 4.2 بالمئة بعد خفض توقعات الإيرادات للعام بأكمله.
ودفعت هذه النتائج المؤشر داكس الألماني إلى الانخفاض 0.4 بالمئة.
وهبط سهم سوسيتيه جنرال 6.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن نتائج الربع الثاني.
وفي جانب الأرباح، قفز سهم رولز رويس 10.3 بالمئة بعد أن رفعت عملاقة تكنولوجيا الطيران توقعاتها للأرباح واستأنفت توزيعات الأرباح.
وصعد سهم شل 1.5 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح شركة النفط العملاقة في الربع الثاني التقديرات.
وارتفع سهم أنهايزر بوش إن بيف 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت عملاقة الجعة عن أرباح أساسية تفوق التوقعات في الربع الثاني.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه فتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا قرارا بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.
البورصة المصريةواصلت مؤشرات البورصة أداءها القوى خلال منتصف تعاملاتها اليوم الخميس نهاية الأسبوع.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.73% ليصل إلى مستوى 29593 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12698 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% % ليصل إلى مستوى 9864 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم صناعة السيارات شركات صناعة السيارات أسهم أوروبا أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش