قام وفد من بعثة الاتحاد الاوروبي لإدارة الحدود EUBAM أمس الأربعاء بزيارة مقر مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية بمديرية جمارك طرابلس.

وتأتي الزيارة في إطار تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المراحل المقبلة من مشروع الإسيكودا وخصوصا تفعيله في المنفذ البري رأس إجدير بعد نجاح التجربة في كل من مركز جمرك ميناء طرابلس البحري ومركز جمرك مطار معيتيقة الدولي.

وتم عقد اجتماع بين كل من: مدير وأعضاء مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية وأعضاء البعثة وبحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية المكلف (مستشار المشروع).

وتم الاتفاق على المبادئ العامة للتعاون وتتمثل في بناء القدرات وتوفير المتطلبات اللازمة من رخص وغيرها، والدعم في إصلاح التشريعات بما يتوافق من نظام اسيكودا.

آخر تحديث: 1 أغسطس 2024 - 12:28

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبي جمارك وفد أوروبي

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • خسائر غير مسبوقة للبورصة الأمريكية بعد فرض ترامب الرسوم الجمركية
  • القبض على 12 مخالف واحباط تهريب 210كلجم من نبات القات المخدر
  • محافظ الإسكندرية يزور مصاب انهيار العقار بحي الجمرك والنيابة العامة تباشر تحقيقها
  • عمان الأهلية تُعزّي بوفاة والد د.مأمون الدبعي
  • مدير تربية إب: استكمال الترتيبات النهائية لاختبارات الشهادة العامة
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • الاتصالات تُحدد أسباب الهجمة على مشروع الترانزيت
  • ضبط 16 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة في حائل
  • رئيس بلدية طرابلس: نطالب أصحاب التعديات على الأملاك العامة بإزالتها فورا
  • دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية