وفد أوروبي يزور مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية بجمارك طرابلس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قام وفد من بعثة الاتحاد الاوروبي لإدارة الحدود EUBAM أمس الأربعاء بزيارة مقر مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية بمديرية جمارك طرابلس.
وتأتي الزيارة في إطار تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المراحل المقبلة من مشروع الإسيكودا وخصوصا تفعيله في المنفذ البري رأس إجدير بعد نجاح التجربة في كل من مركز جمرك ميناء طرابلس البحري ومركز جمرك مطار معيتيقة الدولي.
وتم عقد اجتماع بين كل من: مدير وأعضاء مشروع حوسبة الإجراءات الجمركية وأعضاء البعثة وبحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية المكلف (مستشار المشروع).
وتم الاتفاق على المبادئ العامة للتعاون وتتمثل في بناء القدرات وتوفير المتطلبات اللازمة من رخص وغيرها، والدعم في إصلاح التشريعات بما يتوافق من نظام اسيكودا.
آخر تحديث: 1 أغسطس 2024 - 12:28المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبي جمارك وفد أوروبي
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا