«الوطنية للأمن السيبراني» تستطلع آراء العموم حول مشروع وثيقة المعيار الوطني لعمليات الإتلاف
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع وثيقة «المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين»، وحددت يوم الثلاثاء 30 صفر 1446هـ الموافق 3 سبتمبر 2024م آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها .
ويأتي ذلك انطلاقاً من جهود الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وبينت الهيئة أن الهدف من مشروع وثيقة «المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين»، يتمثل في الحد من المخاطر السيبرانية عند التخلص من البيانات المخزنة على أصول مادية، وضمان إتلاف ومسح الأصول المعلوماتية بطريقة آمنة غير قابلة لاسترداد البيانات، كما يحدد المعيار إجراءات مفصلة للمسح الآمن والإتلاف المادي للوسائط والأجهزة بما يتوافق مع الوثائق التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم، تستهدف الجهات الحكومية في المملكة، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في المملكة على الاستفادة من هذا المعيار؛ للحد من مخاطر الأمن السيبراني لديها.
وتحث الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول مشروع وثيقة «المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين»، قبل نهاية يوم الثلاثاء 30 صفر 1446هـ الموافق 3 سبتمبر 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" أو عبر البريد الإلكتروني: info@nca.gov.sa،كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية مشروع وثیقة
إقرأ أيضاً:
“برنامج إعمار اليمن” يعزز التنقل الآمن وروابط الوصول الاجتماعية
قدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات داعمة لقطاع النقل، أسهمت في تعزيز الوصول والروابط الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية، ودعم الحركة التجارية والاقتصادية في مختلف المحافظات اليمنية، وتعزيز التنقل الآمن وتسهيل الوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.
ويبرز في مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل، شموليتها بخدمتها مختلف مجالات القطاع من مطارات وطرق وموانئ ومنافذ، وقد أسهمت في تحسين مستوى التنقل والبنية التحتية والفرص اللوجستية، وتوفير النقل الآمن للأفراد، إضافة إلى تعزيز القدرة على الوصول للخدمات والأسواق.
وتضمنت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع رفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى جودتها، حيث شملت إعادة تأهيل نحو 150 كم من الطرق في مختلف محافظات اليمن.
وشملت المشاريع والمبادرات التنموية على إعادة تأهيل الطرق الداخلية؛ بهدف تعزيز سلاسة الحركة المرورية، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتحسين جودة الحياة اليومية، منها: إعادة تأهيل 4 طرق داخلية في محافظة عدن هي: “طريق ساحل أبين، وطريق كالتكس – الحسوة، وطريق شاهيناز، وطريق التسعين”؛ رفعًا لمستوى سلامة وأمن الطرق، وتعزيز الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية.
كما أعاد البرنامج تأهيل أكثر من 20 كيلومترًا من الطرق الداخلية في محافظة الغيضة، حيث جاءت المشاريع لرفع كفاءة استخدام الطرق الداخلية وحل مشاكل تردي طبقات الرصف، وتهالك الطبقات السطحية للطرق، وهو ما أسهم في سهولة الحركة المرورية وتسهيل عبور المشاة، والحد من الحوادث المرورية.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن
وأسهم مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في سقطرى بالحد من تجمع مياه السيول وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التنقل، حيث يراعي الطبيعة الجغرافية للمحافظة باستخدامه الرصف الحجري انسجامًا مع مكوناتها الطبيعية.
ويبرز كذلك في مشاريع النقل، مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد طريقًا حيويّا وشريانًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، إلى جانب دوره المهم في تعزيز التنقل الآمن ورفع مستوى السلامة المرورية.
ومن الانعكاسات الإيجابية لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل، مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد، ويربط بين المملكة واليمن ويعد خط ربط دوليًا وإستراتيجيًا يربط بين المحافظات اليمنية ويستخدم لنقل الشحنات التجارية وعبور المسافرين، ويحقق مستوى عالٍ من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن.
وتأتي مشاريع البرنامج في قطاع النقل ضمن 264 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية هي التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية