عاجل| مفاجئة.. شركة "أكت فايننشال" لم يتم فحصها ضريبيا بعد جمعها مليار جنيه من طرحها بالبورصة

أظهرت نشرة اكتتاب شركة "أكت فاينانشال " التى تم طرحها مؤخرا في البورصة المصرية ونجحت في جمع مليار جنيه من المساهمين، مفاجئة مدوية حيث لم يتم فحص الملفات الضريبية الخاصة بالشركة من قبل المأموريات الضريبية.

الشركة المدرجة حديثا في البورصة بعد نحو أكثر من عام غابت فيه الطروحات عن سوق المال، تأسست في عام 2015، وتعمل في الاشتراك وتأسيس مختلف مشروعات التجارية والصناعية والزراعية.

وبالرغم من أن الاكتتاب شهد زخما كبير مع تعطش  المستثمرين لطروحات جديدة،  وقفز سعر السهم بعد بدأ التداولات عليه أمس  بنحو 30%، إلا أن نشرة الاكتتاب الخاصة بـ “أكت فاينانشال” أظهرت العديد من المفاجئات الصادمة بالنسبة للمساهمين الجدد بها، حيث لم يتم فحصها ضريبيا وفقا لتقرير مراقب الحسابات الشركة حتي نهاية عام 2023، وكذلك الشركات التابعة لها.

و كشفت القوائم المالية  لشركة “اكت فاينانشال”  بنهاية 2023، أنه لم يتم فحص أي أنواع الضرائب عليها سواء ضريبة على أرباح شركات الأموال أو وضريبة الأجور والمرتبات، أو ضريبة الدمغة  منذ بداية نشاط الشركة وحتي نهاية 2023، وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة  من  نوفمبر 2020 ولكن أيضا لم يتم فحصها حتي تاريخه.

ولم تذكر الشركة تفاصيل وأسباب تأخر فحصها ضريبيا حتي الان، وكم بلغت  حجم الأموال والمستحقات التى سددتها لمصلحة الضرائب والمتبقي عليها.

وذكرت في فقرة في نشرة الطرح، أن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب يقر بأن الشركة لديها المخصصات المالية الكافية؛ لمقابلة جميع الالتزامات الضريبية المستحقة عن السنوات التى لم يتم المحاسبة عنها.

وتعد شركة “أكت فاينانشال” من الشركة التى تم قيدها عبر الية القيد المؤقت، التى تسمح للبورصة التنازل عن بعض الشروط الخاصة بعمليات القيد، على أن تلتزم الشركة بعد إتمام عملية الطرح  بتنفيذها.

وتسيطر  "أكت فاينانشال " على 3 شركات تابعة، أكت للأوراق المالية، واكت لتكوين  وإدارة المحافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة المالية القابضة ولم يتم فحصهم ضريبيا أيضا.

وقال محمد ماهر خبير أسواق المال، إن  الكثير من الشركات في مصر تعاني من عدم الفحص ضريبيا ولكن هذا لا يعني إنه ا لم تسدد التزاماتها  المالية اتجاه الضرائب.

وأشار" ماهر"،  إلى أن بعد الفحص ضريبيا  قيد ينتج فوارق مالية عن ما تطلبه مصلحة الضرائب، وما سددته الشركة من أموال وهو الذي يؤدي إلى الدخول في منازعات ضريبية.

وقال عبد المنعم مطر  رئيس مصلحة الضرائب السابق، إنه ليس من  الأمور المعتادة أن تستغرق الشركة كل هذه المدة لم تفحص ضريبيا، مشيرا إلى أن تأخر الفحص الضريبي قد ينتج عنه أعباء مالية عن الشركة.

وأكد" عبد المنعم"، ان عدم فحص الشركة ضريبيا يعود لكثير من الأسباب، أهمها الضغوط على مأمورية الضرائب وقلة العمالة التى تدفع لتأجيل فحص الشركة.

المصدر: بوابة الفجر