نائب: تنفيذ الحكومة لتوصيات البرلمان يضمن مواجهة وحل المشكلات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن التزام الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ اقتراحات وتوصيات مجلس النواب خاصة ماجاء فى التقرير المهم الذى اعدته اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول البرلمان ورئيس اللجنة وأقره المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب يضمن مواجهة وحل مختلف المشكلات بصفة عامة والمشكلات الاقتصادية بصفة خاصة
آخر تحديث.. سعر الدولار واليورو بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن الالتزام الحقيقى من الحكومة بتنفيذ ما جاء فى هذا التقرير والمناقشات العامة لمجلس النواب سوف يقضى على جميع المشكلات والأزمات التى واجهت الحكومات السابقة التى لم تكن على مستوى المسئولية فى تنفيذ توصيات واقتراحات البرلمان موجهاً التحية والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة على حسن اختيارها للمستشار محمود فوزى وتكليفه بحقيبة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى خاصة أن المستشار محمود فوزى هو من أفضل الشخصيات السياسية القادرة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى كل مايتعلق من مهام لهذه الوزارة المهمة بصفة عامة وفى ملف التواصل السياسى بصفة خاصة
وأشاد الدكتور محمد سليم بنجاح الحكومة فى تنفيذ اقتراحات وتوصيات مجلس النواب وحسم أزمة انقطاع التيار الكهربائي واتجاهها نحو الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية «القمح، والبنجر، قصب السكر» خلال شهر أغسطس المقبل مثمناً إعلان الحكومة أنها سوف تحدد الأسعار وفقًا لعدد من المحددات أهمها الأسعار العالمية، والتضخم وإعلان تلك الأسعار مبكرا لتحفيز المزراعين على الزراعة موضحاً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا الملف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
وقال الدكتور محمد سليم : إن الحكومة الجديدة لم تعد تعمل فى جزر منعزلة وأكبر دليل على ذلك التعاون الحقيقى والجاد فيما بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بملف تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد مشيداً بتأكيد وزير التموين أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً وتنسيقاً كاملا بين وزارتي التموين والزراعة، في كافة الموضوعات التي تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم المزارعين وزيادة دخولهم إضافة إلى تأكيد وزير الزراعة بإجراء دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية لتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجديدة مجلس الوزراء اقتراحات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف