لجنة نيابية تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنحة المدرسية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس 1 أب/ أغسطس 2024، الحكومة بشمول جميع الطلاب بالمنحة المدرسية وعدم اقتصارها على من لديهم راتب رعاية اجتماعية.
وقالت رئيس اللجنة، سعاد الوائلي إن المنحة الخاصة بالطلبة في موازنة 2023 كان المفروض تنفيذها من تاريخ إقرارها، لكن عدم توفر المبالغ المخصصة حال دون تطبيقها، لافتة الى أن اللجنة أصرت وبمقترح قدمته في الموازنة على أن تكون المنحة المدرسية لجميع الطلبة، منوهة بأن القرار صدر للمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية فقط.
ورأت الوائلي في شمول فئة دون غيرها “غبناً” فليس كل مشمول بالرعاية الاجتماعية فقير، كما أن غير المشمولين قد يكونون بحاجة ماسَّة للمنحة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .