"الوزير" يبحث مع وزير الاستثمار السعودي سبل انطلاق التعاون الكبير في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات وحضر اللقاء السفير صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في مصر وعددًا من قيادات وزارة الاستثمار بالمملكة ومجموعة من المستثمرين السعوديين وقيادات وزارة النقل المصرية.
في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وبين الشعبين الشقيقين مؤكدا على ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعظيم التعاون والشراكات الاقتصادية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وان وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين.
ومن جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي علي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سليمان قد أكد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع الاشقاء في مصر في كافة المجالات ومنها قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات وان هناك اهتمام كبير من الشركات السعودية للاستثمار في مصر.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى ان مجال اللوجستيات هو احد المجالات الهامة التي يمكن ان تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين مشيرًا إلى ان وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( السخنة – الإسكندرية، والعريش – طابا ، والقاهرة – الإسكندرية، وطنطا – المنصورة – دمياط، وجرجوب – السلوم، والقاهرة – أسوان – أبو سمبل، وسفاجا – قنا – أبو طرطور).
لافتًا إلى أهمية ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستي الذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي -ميناء بورس العاشر من رمضان - بلبيس بطول ٦١ كم خط الروبيكي والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصولا لميناء الإسكندرية الكبير ومستعرضا أهمية ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مرورًا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل - الاتحاد - آيتاي البارود - القبارى من خلال وصلتي كفر داود - السادات بطول ٣٦ كم والمناشي - ٦ اكتوبر بطول ٦٨ كم وحتى ميناء الإسكندرية الكبير
بالإضافة إلى أهمية ممر العريش طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتي ميناء طابا على خليج العقبة مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور - رفح - العوجة – الحسنة - النقب - طابا - رأس سدر - بئر العبد ) لافتا إلى ان هذا الممر مكمل لكل مشروعات المحاور والنقل التي تنفذها المملكة العربية الشقيقة.
مضيفا إلى ان هناك فرص استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية ومنها مينائي السخنة والإسكندرية لافتًا إلى ان هذه الممرات اللوجستيات التي تمت الإشارة اليها بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري ومشروعات الجر الكهربائي وعلي راسها شبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ( 31 ميناء جافة ومنطقة لوجستية ) ستساهم في انطلاق التعاون الاقتصادي المصري السعودي في مجالات النقل والصناعة واللوجستيات وخاصة وان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي ومنه شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
و اشاد وزير الاستثمار السعودي بما نفذته مصر من مشروعات عملاقة في كافة المجالات لافتًا إلى الاهتمام الكبير من الشركات السعودية للاستثمار داخل مصر الشقيقة سواء في مجال الموانئ أو في مجال صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما رحب به نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مؤكدا علي ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيقات العاجلة بين الجانبين بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا