سموحة يحسم صفقة أحمد خالد صانع ألعاب أسوان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أتم مسؤولو سموحة ملف التعاقد مع أحمد خالد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.
ونجح مسؤولو سموحة في حسم الصفقة مقابل 7 ملايين جنيه، وقام اللاعب بالتوقيع لصفوف سموحة.
أخبار متعلقة
«تايكوندو سموحة» يحرز 669 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة الجمهورية
«غطاسو سموحة» يحرزون 3 مراكز ببطولة الجمهورية
كان أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أحمد خالد، وهو الأمر الذي نجحت فيه إدارة النادي.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سموحة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يناقش خطط العمل لتنفيذ مشروع «بداية للتنمية البشرية»
شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم، فى الإجتماع الذى عقده الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية « بداية جديدة»، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار فى مستهل إجتماعه أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحاً بأن إدارة المشروع لا مركزياً ممثلة فى المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافياً وإجتماعياً.
وأستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلناً أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل.
وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، وشدد فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة أداء الجهات المعنية بالعمل السكانى بإعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية، وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، لافتاً إلى دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة.
وناقش مع المحافظين أهمية وضع حلول غير نمطية وإجراءات تتخذ لزيادة معدلات الإلتحاق بمرحلة رياض الأطفال، موضحاً أن متوسط الإلتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عاماً فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال، ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضا! في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عاماً.
وإستمع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظين للوقوف على إحتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيراً في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن: تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي بأعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر، وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمى.