طلب إحاطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين المؤقتين في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
وقالت "عبدالحميد"، في تصريحات لها، أنها ستتقدم رسميًا بطلب الإحاطة لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في حضور الجهات المعنية وعلى رأسها وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع حدًا لهذا الملف الذي ظل مفتوحًا طوال سنوات.
وأضافت، أنها تتلقى يوميًا شكاوى عدة من العاملين المؤقتين من مختلف المحافظات بشأن مطالبهم التي ظلت عالقة طوال سنوات، لتوفيق أوضاعهم في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت، أنه سبق وأعلنت وزارة المالية بتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور، وهو لم يحدث بعد.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين تمهيدًا لتثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، لافتة إلى أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد إلى أن العمالة المؤقتة لا تتمتع بأي مزايا أو حقوق وأوضاعهم الوظيفية في حالة جمود وهناك من يعمل منذ أكثر من 15 عامًا، ومن ثم فهم في حاجة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم وأسرهم بما يعود بالنفع على الأداء الوظيفي لهم، ومن ثم لابد من الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة وتوفيق أوضاعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس وزير المالية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
ليبيا – أصدر “البنك الدولي” تقريراً حول مؤشرات استقرار النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الليبي وآفاق تطوره خلال عام 2024.
التوقعات الاقتصادية واستقرار الإنتاج النفطي
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ملخصه، إلى توقعات بتحقق استقرار اقتصادي في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، ما ساهم في انتعاش كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، أفاد التقرير بتسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الليبي اليومي انخفض من مليون و170 ألف برميل إلى 540 ألف برميل في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتعش لاحقاً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد معالجة أزمة المصرف المركزي. وأشار إلى أن أسعار النفط ظلت مستقرة عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، مشابهة لمستويات عام 2023.
تحديات التنوع الاقتصادي والخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار
أوضح التقرير أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تحقيق استقرار سياسي مستدام وتنويع الاقتصاد الليبي بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. كما أفاد بأن الاقتصاد الليبي تكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليار دولار على مدار العقد الماضي، نتيجة عدم الاستقرار المستمر. وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى تشمل الاعتماد المفرط على النفط، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التحديات والفرص المستقبلية
ونقل التقرير عن “أحمدو مصطفى ندياي”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في “البنك الدولي”، قوله: “في الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. الاستقرار وتحسين الحوكمة سيكونان أمراً أساسياً للتعافي الاقتصادي”. كما شدد ندياي على أهمية معالجة المخاطر المرتبطة بالأحداث المناخية المتطرفة لحماية البنية التحتية وضمان الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقّع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026، مع نمو الجانب غير النفطي بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك. كما أشار إلى إمكانية تحقيق فوائض في الميزان المالي والخارجي بنسبة 1.7% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض الإنفاق والواردات.
أولوية القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص
اختتم التقرير بالتأكيد على أن ليبيا، بصفتها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ذلك من شأنه خلق فرص عمل عالية القيمة، تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة بما يواكب التحركات العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية