طلب إحاطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين المؤقتين في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
وقالت "عبدالحميد"، في تصريحات لها، أنها ستتقدم رسميًا بطلب الإحاطة لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في حضور الجهات المعنية وعلى رأسها وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع حدًا لهذا الملف الذي ظل مفتوحًا طوال سنوات.
وأضافت، أنها تتلقى يوميًا شكاوى عدة من العاملين المؤقتين من مختلف المحافظات بشأن مطالبهم التي ظلت عالقة طوال سنوات، لتوفيق أوضاعهم في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت، أنه سبق وأعلنت وزارة المالية بتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور، وهو لم يحدث بعد.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين تمهيدًا لتثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، لافتة إلى أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد إلى أن العمالة المؤقتة لا تتمتع بأي مزايا أو حقوق وأوضاعهم الوظيفية في حالة جمود وهناك من يعمل منذ أكثر من 15 عامًا، ومن ثم فهم في حاجة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم وأسرهم بما يعود بالنفع على الأداء الوظيفي لهم، ومن ثم لابد من الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة وتوفيق أوضاعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس وزير المالية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد في عدن يستهدف محطات الغاز المخالفة
قررت السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن البدء بتفريغ محطات الغاز المخالفة وإغلاقها نهائياً، ورفع تقرير إنجاز يومي للنزول الميداني يوضح المحطات المخالفة والمغلقة نهائيا، والمحطات المطابقة لشروط وإجراءات الأمن والسلامة.
ووجّه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز (الطرمبات) وذلك ابتداء من يوم غد الأحد.
وشدد لملس، خلال الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنة الوزارية، ومصلحة الدفاع المدني، والشركة اليمنية للغاز، ومديري المديريات، ومكتبي الأشغال والتجارة والصناعة عدن، على أهمية النزول الميداني للمحطات، وفحص تراخيصها، ومدى التزامها بجميع الاشتراطات، وإجراءات السلامة..مؤكداً الرفض التام لتواجد أي محطات داخل الأحياء السكنية، وضرورة إخراجها حتى وإن كانت ملتزمة باشتراطات السلامة.
واستعرض رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز، رئيس اللجنة الوزارية محمد ثابت، تقرير اللجنة المُقدم لرئاسة الوزراء بشأن محطات الغاز، وتوصياتها، بما فيها استمارة التقييم والاشتراطات، إضافة إلى الإحصائيات الواردة في التقرير، الذي أكد وجود 122 محطة غاز، منها 77 دون تراخيص رسمية.
كما ناقش الاجتماع، الذي عقد، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل المحافظة صلاح العاقل، خطة معالجة الإشكالية القائمة، من خلال آلية تنفيذية لتقييم أوضاع المحطات المرخصة، والتأكيد على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وإجراء نزولات ميدانية دورية للتأكد من التزامها بذلك، وتقديم المخالفين للجهات القضائية وفقاً للنظام والقانون.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال