طلب إحاطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين المؤقتين في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
وقالت "عبدالحميد"، في تصريحات لها، أنها ستتقدم رسميًا بطلب الإحاطة لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في حضور الجهات المعنية وعلى رأسها وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع حدًا لهذا الملف الذي ظل مفتوحًا طوال سنوات.
وأضافت، أنها تتلقى يوميًا شكاوى عدة من العاملين المؤقتين من مختلف المحافظات بشأن مطالبهم التي ظلت عالقة طوال سنوات، لتوفيق أوضاعهم في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت، أنه سبق وأعلنت وزارة المالية بتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور، وهو لم يحدث بعد.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين تمهيدًا لتثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، لافتة إلى أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد إلى أن العمالة المؤقتة لا تتمتع بأي مزايا أو حقوق وأوضاعهم الوظيفية في حالة جمود وهناك من يعمل منذ أكثر من 15 عامًا، ومن ثم فهم في حاجة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم وأسرهم بما يعود بالنفع على الأداء الوظيفي لهم، ومن ثم لابد من الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة وتوفيق أوضاعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس وزير المالية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .