سؤال برلماني في النواب حول أسباب تصفية شركة ميتالكو
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام حول أسباب قرار تصفية شركة ميتالكو، التي تعتبر أولى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط مشيرة إلى أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" بدأت نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال.
نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي الشركات المهتمة بتوطين صناعة مشروعات مياه الشرب
وقالت النائبة سميرة الجزار : إن هذه الشركة على مدى 56 عاما قامت بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، النحاس المصرية، السبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وحققت الشركة تميزا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل ربوع مصر وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما تضمنت أنشطة الشركة "السيور الناقلة، الخزانات والصوامع، أبراج الكهرباء والاتصالات، كباري حديدية - الهياكل المعدنية، المعدات الغير قياسية، بناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، تنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الري والصرف، أعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى هي إحدى المهارات المهنية التي نفذتها الشركة لعملاء لهم ثقلهم كشركات الصلب والسكر والأسمدة والأسمنت، تصميم وتصنيع وتركيب العديد من الكباري المعدنية.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار عن الأسباب الحقيق التى وراء تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية ؟ وعن اسباب عدم استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وعدم تقديم إدارة الشركة دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة ؟
كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : هل سياسة الحكومة الجديدة هى نفس سياسات الحكومات السابقة فى تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها ؟ وماهى سياسة الحكومة الجديدة بشأن جميع العمال داخل هذه الشركة والتي بلغت أجورها السنوية نحو 128 مليون جنيه، والتي لم تغطِ أو تكف إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120 % من إيرادات الشركة حيث الشركة القابضة بسداد الأجور الشهرية للعاملين ؟
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : فما هي الأسباب الحقيقية وراء تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية بخلاف الفساد والفشل في الإدارة وتحقيق خسائر !!! وأعتقد أن استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة سيحقق أرباحاً للشركة مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والإستمرار بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال فكفانا بيع في مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة فهذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد ولذلك أسأل هل سياسة الحكومة الجديدة هى نفس سياسات الحكومات السابقة الفاشلة فى تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها ؟ وقالت النائبة سميرة الجزار : إننى أنصح الحكومة بإعادة هيكلة هذا الصرح وتغيير سياسات المصنع وإدارته الفاشلة وتعيين إدارات متخصصة في إدارة المشروعات الحكومة الضعيفة الفاشلة هي التي تواجه مشاكلها بالهروب والبيع والحكومة الرشيدة هي التي تحول المصانع الفاشلة الي مصانع ناجحة ولذلك أسأل سيادتكم عن قراركم الأخير في مصير هذا الصرح العظيم ؟
وهل الحكومة الجديدة حاولت إصلاح الشركة أم أنها أخذت أوامر بالبيع ومن له المصلحة في تدمير صناعة وإقتصاد مصر ؟
وأخيرا أقول إن عليكم أن تحاولوا مرات ومرات حتي تنقذوا الشركات الخاسرة لتصبح شركات ناجحة ورابحة لأن البيع يضر مصر وإقتصاد مصر
ربنا يحفظ مصر وبرجاء إحالة هذا الأمر للسادة الوزراء والرد علي الأسئلة كتابة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كامل الوزير وزير قطاع الأعمال العام النائبة سمیرة الجزار الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات