نقل ملكية المولدات الكهربائية إلى البلديات.. هذا ما فعله الخولي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أطلع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي وزيري الاقتصاد والتجارة والبيئة أمين سلام وناصر ياسين على اقتراح قانون نقل ملكية المولدات الكهربائية إلى البلديات.
وأوضح الخولي أن "اللقاء كان مثمراً، حيث تم التباحث في أهمية اقتراح القانون الذي يهدف إلى إنهاء معاناة اللبنانيين ووضع حد لاستغلال مافيا المولدات الكهربائية"، وأكد أن "نقل ملكية المولدات إلى البلديات سيساهم في تحسين إدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية بشكل أكثر شفافية وكفاءة وفي تخفيف التلوث".
وشدد على "ضرورة نقل لجنة تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه إلى رئاسة الحكومة لتجنب أي تضارب في المصالح"، مشيراً إلى أن "تأليف لجنة خاصة بتحديد التعرفة الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة ستضمن تحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي بحيث سيتم اضافة ممثل عن وزارة الطاقة لضمان توفير تركيب فلاتر للتخفيف من التلوث الناتج عن انبعاثات المولدات".
وأشار الى أن "الوزير ياسين وضعه في الإجراءات التي تقوم بها وزارة البيئة حاليا لإلزام أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة للمجمعات التجارية والمستشفيات في بيروت بتركيب الفلاتر للتخفيف من التلوث"، ولفت الى أن "الوزير اكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء في العاصمة، مما يساهم في حماية صحة المواطنين وتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث الهوائي".
كما نقل الخولي عن الوزير سلام ، تأكيده على "ضرورة دعم المجتمع المدني لإجراء التعديلات على قانون حماية المستهلك ليتم وضع رسوم وتشريعات صارمة تمنع الاحتكار والغش وتحمي المستهلك خصوصا في قطاع الكهرباء الخاص". وأوضح أن "هذه التعديلات ستساعد في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المزودة للخدمات، وستساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية".
واكد أن "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان سيواصل جهوده الحثيثة لضمان تحقيق هذا الاقتراح القانوني"، مشددا على "أهمية دعم كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة والرفاهية للمواطنين في قطاع الكهرباء خصوصا عبر اقرار قانون نقل ملكية المولدات الى البلديات المحلية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تدعو إلى تجنب أي تأثير سلبي على التعاون مع أمريكا
سول-رويترز
دعا تشوي سانج موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى تجنب أي تأثير سلبي على التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة مع الولايات المتحدة بعد أن صنفت وزارة الطاقة الأمريكية كوريا الجنوبية دولة "حساسة".
ولم تشرح وزارة الطاقة الأمريكية سبب إضافة كوريا الجنوبية إلى القائمة، وهو ما قد يتسبب في فرض قيود على التعاون، رغم أن متحدثا باسم الوزارة قال إن سول لم تواجه أي قيود جديدة على التعاون الثنائي في العلوم والتكنولوجيا نتيجة لهذا التصنيف.
لكن على الرغم من تأكيدات وزارة الطاقة الأمريكية بأن التعاون الثنائي لن يتأثر، فإن السياسيين في سول تبادلوا اللوم بشأن التصنيف كدولة حساسة.
وانتقد لي جاي ميونج زعيم حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، اليوم الاثنين الحكومة الحالية في كوريا الجنوبية، ووصف الخطوة الأمريكية بأنها "فشل دبلوماسي كامل" ويخشى أن تحد من التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا الفائقة.
لكن النائب عن الحزب الحاكم كوان يونج سي انتقد الحزب الديمقراطي الذي يحظى بأغلبية في البرلمان بسبب إثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة ومساءلة المسؤولين الحكوميين على نحو مفرط، بما في ذلك الرئيس يون سوك يول، وهي الخطوة التي قال كوان إنها السبب الأكبر وراء التصنيف.
ووفقا لموقع وزارة الطاقة الأمريكية، قد تُدرج دول في قائمة الدول الحساسة لأسباب مثل الأمن القومي ومنع الانتشار النووي أو عدم الاستقرار الإقليمي والتهديدات للأمن الاقتصادي القومي أو دعم الإرهاب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد