اقتصادية النواب: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة نسفت الشائعات حول قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات التى صدرت من قوى الشر والظلام والإرهاب حول هذا الموضوع مؤكداً أنها خطوة فى غاية الأهمية تؤكد على أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الخطوة تعد دليلاً قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى سداد ديونها فى توقيتاتها الزمنية المحددة
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن نجاح مصر فى الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية مؤكداً أن ذلك كله سيكون له دوره الكبير والمهم فى جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز فى الميزان التجاري
خاصة أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الالاف من فرص العمالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد الشئون الاقتصادية مجلس النواب صندوق الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا