اقتصادية النواب: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة نسفت الشائعات حول قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات التى صدرت من قوى الشر والظلام والإرهاب حول هذا الموضوع مؤكداً أنها خطوة فى غاية الأهمية تؤكد على أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الخطوة تعد دليلاً قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى سداد ديونها فى توقيتاتها الزمنية المحددة
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن نجاح مصر فى الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية مؤكداً أن ذلك كله سيكون له دوره الكبير والمهم فى جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز فى الميزان التجاري
خاصة أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الالاف من فرص العمالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد الشئون الاقتصادية مجلس النواب صندوق الدولي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.
ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.