تتجاوز 300 مليار جنيه.. تنفيذ مشاريع قومية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ندوة لوضع رؤية اقتصادية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر، افتتحها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن الدولة تعمل على قدم وساق في حل المشاكل المتراكمة لعقود طويلة بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيه في عشرات من المشاريع القومية في إطار خطة 2034 والتي تهدف في الأساس تحسين حياة المواطن السكندريى، وإعادة الوجه الحضارى للمحافظة، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الإسكندرية من خلال توفير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.
وأضاف المحافظ أن نجاح كل ذلك سيعتمد أساسا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشاكل المرحلية التي يجب علينا جميعا تحملها اثناء تنفيذ مختلف المشروعات خاصة ما يخص المرور لنجنى جميعا ثمار التطوير والتحديث، الى جانب المشاركة الفاعلة من الغرفة التجارية ومجتمع الاعمال والمجتمع المدنى وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية.
ودعا الفريق أحمد خالد الحضور إلى أن يكون هذا اللقاء دوريا لوضع الأولويات ومتابعة التنفيذ في إطار الموارد المتاحة، مع السعي لشراكة الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ اكبر قدر من المشروعات بأسرع وقت، واستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعى لضمان مساندة ومشاركة المجتمع السكندرى بأكمله.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، إلى أن المدينة كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.
وأوضح "الوكيل"، أنها كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام، منذ أنشأها الإسكندر الأكبر في 332 قبل الميلاد وحتى نقل عمرو ابن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641 لتصبح الإسكندرية العاصمة الصيفية لمصر، والتي اتسمت منذ أيام البطالمة والإغريق كمدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة، والتي اتسعت شرقا وغربا القرن العشرين ، ليبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 55 كم، وجنوبًا حتى وصلت إلى حدود محافظة البحيرة، ولكن للأسف بدون تخطيط علمي متضمنًا العديد من العشوائيات والتي تنامت بعد أحداث 2011 لتصبح الإسكندرية التي نراها الآن، ببنية تحتية متهالكة، ومشاكل مرورية طاحنة، طاردة لخيرة شبابها، والاستثمار والسياحة.
وأكد أن ظل قيادة معالي الفريق أحمد خالد للمحافظة نحلم بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى منارة العلم والتعليم، وتعود جامعاتها ومدارسها مقصداً لمنتهلي العلم من العالم أجمع، وحاضنة لأبنائها من رواد الأعمال ليبقوا بالإسكندرية، كما نأمل بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى مقصد للجميع، من خلال أنشطة جاذبة في فصل الصيف، والأهم مقصداً في الشتاء من خلال أنشطة مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، وقد سعينا في هذا الدرب من خلال العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه مع عدم وجود ظهير صحراوي، يجب أن نسعى لتوسع المحافظة غرباً لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة، وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية مما سيؤدى لتنمية تلك المنطقة بالكامل.
واقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية، الذى ادار الندوة، انشاء أرض معارض حديثة مرتبطة بمركز للمؤتمرات، لتنمية السياحة اثناء فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، واقترح ان تقوم الغرفة التجارية بتنفيذ ذلك فور تخصيص الأرض اللازمة لها، كما هو مطبق في المانيا واسبانيا وإيطاليا وهى الدول الأولى في العالم المستحوذة على أكثر من 60% من سياحة المؤتمرات والمعارض، للتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحة الحديثة عالية العائد.
وتحاور في الندوة الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتور هشام سعودى نقيب مهندسين الإسكندرية والدكتور طارق القيعى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال حيث عرضوا عددا من المقترحات المستندة للخبرة التنفيذية والعلمية بالإسكندرية بالعديد من المقترحات، حيث أكد الجميع وقوفهم خلف المحافظ من اجل إعادة الوجه الحضارى للإسكندرية.
واختتمت الندوة بتدشين المركز الإقليمي لريادة وتطوير الأعمال بغرفة الإسكندرية من خلال د. هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وإعلان تخريج الدفعة الأولى من مدربى ريادة الأعمال والتي سيتم تكرارها في كافة محافظات مصر من خلال الغرف التجارية، واطلاق التعاون مع جامعة الدول العربى لدعم رواد الاعمال من ذوى الهمم من خلال السفير طارق النابلسى مدير التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليتكامل الاستثمار في الحجر مع الاستثمار في البشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 300 مليار جنيه الإسكندرية الغرفة التجارية بالإسكندرية محافظ الإسكندرية الفریق أحمد خالد من خلال
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وأكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦
كان برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»،وقد بدأ عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية