المركزي: 418 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم ، حسب بيانات تقرير” التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024″ الصادر اليوم عن المصرف المركزي.
وأضاف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 0.
وعزا المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3% والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 29.4%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، وصل إلى 879.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 0.5% من 2.149 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 2.16 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 25 مليار درهم.
وبلغ مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – إلى 2.63 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد