المركزي: 418 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم ، حسب بيانات تقرير” التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024″ الصادر اليوم عن المصرف المركزي.
وأضاف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 0.
وعزا المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3% والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 29.4%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، وصل إلى 879.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 0.5% من 2.149 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 2.16 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 25 مليار درهم.
وبلغ مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – إلى 2.63 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: الصندوق المغربي للتقاعد في تدهور مع بلوغ عجزه 9.8 مليارات درهم مع نهاية 2023
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2023، أن هناك حاجة ملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها.
ولفت المجلس الانتباه إلى « الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9.8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2023 ».
وأشار إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي تبلغ 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع أن تستنفد هذه الأرصدة في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وحث المجلس الأعلى للحسابات الحكومة على توفير هوامش مالية إضافية احتياطية لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وذلك ارتباطا، أساسا، بالظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والأزمات الصحية، إلخ.
كلمات دلالية إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد المجلس الأعلى للحسابات عجز