"بدوي" و"مميش" يشهدان توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والفريق مهاب مميش بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد والتى تهدف إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية دائمة بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات القائمة بالأسكندرية من المواد الخام وتأمين احتياجات المشروعات الجارى دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات.
أوضح الوزير أن الشركة الجديدة نقلة نوعية لخدمة صناعة البتروكيماويات في مصر حيث تمثل أحد الركائز التى تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية فى تأمين واستدامة المواد الخام لصناعة البتروكيماويات واستيراد غاز الإيثان المسال بكميات تداول تصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً، وسيتم تنفيذ المشروع برأس مال وطنى بنسبة 100 % بالشراكة بين شركات قطاع البترول ، المتمثل في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات(ايكم) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات(سيدبك) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وإحدى شركات القطاع الخاص وهى شركة جاما للإنشاءات باستثمارات 660 مليون دولار، لافتاً إلى أن دراسات المشروع أخذت في الاعتبار إقامة المحطة طبقاً لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والصحة والسلامه المهنية.
وبدروه، وأوضح المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن مشروع محطة التسهيلات يتكون من رصيفين بحريين بطول 400 متر لكل رصيف وبعمق بحرى 20 متراً وله ظهير أرضى بمساحة 400 ألف متر مربع لإقامة مستودعات التخزين ووحدات التغييز وكافة الخدمات والمرافق للمحطة ليصبح لدى قطاع البترول المصري قدرات هائلة في استقبال وتخزين وتغييز غاز الإيثان المسال، حيث أن لديه القدرة على استقبال الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 300 ألف طن، والعمل بمعدل تداول سنوى يصل إلى 5 مليون طن، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات تحديث البنية التحتية للموانئ المصرية التى تم تنفيذها منذ عام 2019 لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
وأعرب المهندس عمرو الطويل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تراينجل عن سعادته بتلك الشراكة، مشيراً إلى أن جاما للإنشاءات هى واحدة من الأذرع القوية لمجموعة تراينجل والتى تؤدى دوراً قوياً في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إسهامها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وكذا الدخول فى تحالفات بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في العديد من المشروعات الكبرى، مؤكداً سعادته بشراكة اليوم التى ستضمن الاستدامة في توريد مصادر الطاقة لصناعة البتروكيماويات ومصانعها القائمة والتوسعات المستقبلية لزيادة الاستثمارات فى تلك الصناعة الحيوية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدوى مميش وزير البترول بتروكيماويات الإسكندرية الغاز
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة