شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق مهاب مميش، في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

تهدف الاتفاقية إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية دائمة بميناء الدخيلة في الإسكندرية، لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات القائمة في المحافظة من المواد الخام وكذا تأمين احتياجات المشروعات الجاري دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات.

شركة مصرية 100%

وأوضح وزير البترول أنّ الشركة الجديدة نقلة نوعية لخدمة صناعة البتروكيماويات في مصر، حيث تمثل أحد الركائز التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في تأمين واستدامة المواد الخام لصناعة البتروكيماويات واستيراد غاز الإيثان المسال بكميات تداول تصل إلى 1.1 مليون طن سنويا.

وتابع أنّه سيتم تنفيذ المشروع برأس مال وطني بنسبة 100% بالشراكة بين شركات قطاع البترول، المتمثل في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وإحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة جاما للإنشاءات باستثمارات 660 مليون دولار، لافتا إلى أنّ دراسات المشروع أخذت في الاعتبار إقامة المحطة طبقا لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أنّ مشروع محطة التسهيلات يتكون من رصيفين بحريين بطول 400 متر لكل رصيف وبعمق بحري 20 مترا وله ظهير أرضي بمساحة 400 ألف متر مربع، لإقامة مستودعات التخزين ووحدات التغييز وجميع الخدمات والمرافق للمحطة، ليصبح لدى قطاع البترول المصري قدرات هائلة في استقبال وتخزين وتغييز غاز الإيثان المسال، حيث لديه القدرة على استقبال الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 300 ألف طن، والعمل بمعدل تداول سنوي يصل إلى 5 ملايين طن، ما يساهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات تحديث البنية التحتية للمواني المصرية التي جرى تنفيذها منذ عام 2019 لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البترول وزارة البترول البتروكيماويات وزير البترول

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي

قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.

وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.

وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.

وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف  أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.

وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية  ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.

وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها  ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.

وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.

وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.

وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء  و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.

واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.

واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣%  إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصريوزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسالنواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد

وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي  رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.

وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.

موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب  ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ،  7.9 تريليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يثمن الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الإيرلندية
  • “أرامكو” و”سينوبك” و”ياسرف” توقع اتفاقية إطارية لتوسعة في قطاع البتروكيماويات
  • رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
  • اجتماع للحكومة اليمنية في الرياض لتأمين دعم دولي لمحاربة الحوثيين
  • المشاط: 4.3% نموًا في الناتج المحلي و50% من الاستثمارات الحالية للقطاع الخاص
  • في اجواء تنافسية سجن الناصرية المركزي يحتضن فعاليات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة
  • مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية التي احتجت على دعم الشركة لإسرائيل
  • عاجل | سي إن بي سي: مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو السعد التي احتجت على تزويد الشركة إسرائيل بأنظمة ذكاء اصطناعي
  • من هي الموظفة المغربية الشجاعة التي كشفت تواطؤ الشركة التي تعمل بها ''مايكروسوفت'' مع الإحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عملت؟
  • كيف تضرر قطاع النقل في السودان خلال الحرب الحالية؟