استطلاع آراء العموم حول مشروع وثيقة “المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين”

الجزيرة – عوض مانع القحطاني

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع وثيقة “المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين”، وحددت يوم الثلاثاء 30 صفر 1446هـ الموافق 3 سبتمبر 2024م آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها.

ويأتي ذلك انطلاقاً من جهود الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.

وبينت الهيئة أن الهدف من مشروع وثيقة “المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين”، يتمثل في الحد من المخاطر السيبرانية عند التخلص من البيانات المخزنة على أصول مادية، وضمان إتلاف ومسح الأصول المعلوماتية بطريقة آمنة غير قابلة لاسترداد البيانات، كما يحدد المعيار إجراءات مفصلة للمسح الآمن والإتلاف المادي للوسائط والأجهزة بما يتوافق مع الوثائق التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

اقرأ أيضاًالمجتمع“الشؤون الإسلامية” تنظم المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم، تستهدف الجهات الحكومية في المملكة، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في المملكة على الاستفادة من هذا المعيار؛ للحد من مخاطر الأمن السيبراني لديها.

وتحث الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول مشروع وثيقة “المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين”، قبل نهاية يوم الثلاثاء 30 صفر 1446هـ الموافق 3 سبتمبر 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” أو عبر البريد الإلكتروني: info@nca.gov.sa، كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار.

المصدر: صحيفة الجزيرة