السلاك: على رئيس الحكومة الجديد أن يكون قادرًا على الانتقال إلى مرحلة استقرار مؤسساتي ودستوري
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق للمجلس الرئاسي، دإن المشهد في ليبيا يتجه نحو التقدم نسبيا، بناء على التوافق الليبي-الليبي، إضافة إلى أن اتفاق القاهرة الأخير، بدأ يجد طريقه للتنفيذ رغم العوائق.
السلاك وفي حديثه مع “سبوتنيك”،بشأن ترقب الشارع الليبي لتشكيل حكومة جديدة، للإشراف على مرحلة الانتخابات،أضاف أن هناك بعض الشروط يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة الجديد، يأتي في مقدمتها الحاجة الماسة إلى أن يتحلى بالتفهم التام لطبيعة مهمته، وبالتالي مهمة حكومته الأساسية.
وأوضح أن مهمة الحكومة الجديدة، التمهيد للانتخابات، ما يتطلب أن يكون رئيس الحكومة الجديد ممن خبروا دواليب الدولة جيدا ولديه القدرة على التعامل مع الأطراف الفاعلة، بكل تعقيداتها وتشابكاتها على نحو يخدم الهدف الاستراتيجي الأسمى، وهو إجراء انتخابات، والاستجابة لتطلعات ملايين الليبيين في ضخ دماء جديدة والانتقال إلى مرحلة استقرار مؤسساتي ودستوري.
وتابع السلاك: “فيما يخص آلية الاختيار لم ينشر الجسمين أي تفاصيل بشكل رسمي، ولكن ما رشح من تسريبات يفيد بأن ثمة آلية اختيار مشتركة تعتمد على فتح باب الترشح من قبل مجلس النواب، ومن ثم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تحت إشراف أممي للنظر في المترشحين، وأي مرشح يلقى اعتراض من 60 عضوا من مجلس الدولة، يتم استبعاده ثم يعقد مجلس النواب جلسة تصويت منقولة على الهواء مباشرة، ومن يتحصل على 51% من الأصوات يقع عليه الاختيار رئيسا للحكومة”
وبشأن مقر عمل الحكومة الجديدة، لفت إلى ضرورة مناقضة الأمر بشكل جاد، خاصة أن طرابلس هي العاصمة الحاضنة لمؤسسات الدولة السيادية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى فإن ثمة تخوف من تكرار سيناريو السنوات الماضية، بخضوع الحكومة لنفوذ التشكيلات المسلحة، وبالتالي يصبح قرارها غير مستقل.
وتابع السلاك حديثه: “من هنا ربما تبرز بعض الحلول التي طرحت من قبل، لكنها لم تنفذ، مثل إنشاء منطقة آمنة في العاصمة بعيدا عن سيطرة التشكيلات المسلحة، تحرسها قوات نظامية أو الانتقال بالحكومة إلى مدينة بعيدة عن سيطرة التشكيلات المسلحة”.
وفيما يتعلق بالمخاوف من وجود ثلاث حكومات في المشهد، تابع السلاك: “في ظني أن حكومة حماد المكلفة من البرلمان لن تتوانى عن التسليم للحكومة الجديدة، حال اعتمادها من مجلس النواب وفقا للأطر القانونية والدستورية”.
ورأى أن موقف حكومة الدبيبة يظل متعنتا، فيما يخص هذا الجانب، ما لم يطرأ عليه تغيير مستقبلا وفقا للمعطيات الجديدة وموقف الأسرة الدولية والبعثة الأممية، حال اكتمال الترتيبات الخاصة بانتخاب الحكومة الجديدة بنجاح.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة النمسا الجديدة تتخذ إجراءات بشأن لم شمل أسر المهاجرين
وافقت الحكومة النمساوية الجديدة التي تنتمي ليمين الوسط، على وقف إجراءات لم شمل الأسر للمهاجرين.
وبررت الحكومة ذلك بأن البلاد تواجه عدداً كبيراً من الوافدين الجدد، وأنها لا تستطيع استيعابهم بصورة مناسبة.
وأعلنت الحكومة التي تضم "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، وحزب "نيوس" الليبرالي، اليوم الأربعاء، أن الإجراء الذي من المنتظر أن يمرره البرلمان في أقرب وقت ممكن، "مؤقت".
وأفاد المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، بأنه خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، وصل إلى النمسا 18 ألف شخص في إطار برنامج لم شمل الأسر، منهم 13 ألف طفل أو قاصر.
وقال شتوكر: "بالنظر إلى هذا الرقم، نجد أنه من الواضح أننا يجب علينا تحمل المسؤولية ووقف ذلك بصورة مؤقتة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل