مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروعي قانون لحماية الأطفال عبر الإنترنت.. ماذا نعرف عنهما؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
مرر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، مشروعي قانونين يتعلقان بحماية الخصوصية وسلامة الأطفال عبر الإنترنت، في خطوة وصفت بأنها انتصار لمساعي الكثير من الآباء والنشطاء الذين طالبوا بإجراءات أقوى ضد شركات التكنولوجيا التي تعرض سلامة أبنائهم للخطر.
وأقر مجلس الشيوخ المشروعين بأغلبية 91 صوتا مقابل ثلاثة فقط، ما يجبر المنصات الرقمية على اتخاذ خطوات أكبر لمنع الأضرار التي يواجهها الأطفال مثل التنمر وإدمان المخدرات والاستغلال الجنسي، كما سوف يسمح التشريع بتوسيع نطاق حماية الخصوصية الفيدرالية لتشمل الأطفال والمراهقين تحت 16 عاما.
يحمل المشروع الأول اسم قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، والآخر هو قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA 2.0)، ويمثلان القيود الأكثر أهمية التي يفرضها مجلس الشيوخ على المنصات التقنية من أجل تمريرها لمجلس النواب، منذ عقود، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن الداعمين للمشروعين يأملون بأن تتسبب هذه الخطوة بمجلس الشيوخ إلى زيادة حجم الدعوات المطروحة لإقرارها في مجلس النواب، وذلك بعدما حظي المشروعان بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
خصوصية الأطفال (COPPA 2.0)مشروع القانون الجديد يعتبر تحديثا لقانون صادر عام 1998، وكان يعمل على وضع حماية أساسية لخصوصية الأطفال من خلال منع المواقع الإلكترونية من جمع معلومات عن الذين لا يتجاوز عمرهم 12 عاما دون إذن والديهم، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".
وأضافت الشبكة أن القانون القديم الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، تم بموجبه تسوية عشرات الدعاوى القضائية مع شركات بسبب مزاعم أنها جمعت أو احتفظت بمعلومات أساسية عن أطفال تشمل أسمائهم وأعمارهم وعناوينهم واهتماماتهم، دون موافقة الوالدين.
ويشمل التحديث الجديد 3 تغييرات، حيث سيرفع الحد الأقصى لسن الأطفال المشمولين بالقانون إلى 17 عاما، ما يحظر على شركات التكنولوجيا جمع بيانات هؤلاء المستخدمين دون موافقتهم.
كما يسعى مشروع القانون إلى تحديث تعريف القانون القديم للمعلومات الشخصية، لتشمل المؤشرات البيومترية مثل بصمات الأصابع والصوت وصور الوجه، لمواكبة تطور التكنولوجيا وتتبعها للأشخاص بشكل مختلف.
ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت تتحرك ولايات أميركية لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، من خلال منع شركات التكنولوجيا من جمع البيانات عنهم أو تحديد مواقعهم بدقة وتضيف "إن بي سي" أن مشروع القانون الجديد، سوف يحد من عملية إعلان الشركات التابعة لجهات خارجية واستهدافها لأشخاص يقل أعمارهم عن 17 سنة، حيث يشمل مشروع القانون حظرا على ما تعرف بالإعلانات السياقية الموجهة للأطفال وفق اهتماماتهم التي يتم التوصل إليها من خلال بيانات شخصية معينة مثل عمليات التصفح والمواقع التي تشير إليها هواتفهم.
وشرحت الخبيرة القانونية في حماية البيانات، سوزان بيرنشتاين، للشبكة الأميركية معنى الإعلان السياقي، وقالت: "لو كنت على صفحة إنستغرام عن الخيول وتتصفحها، وكان هناك إعلان على الصفحة عن إسطبلات قريبة منك، فهذا إعلان سياقي".
سلامة الأطفال (kosa)واجه مشروع قانون "kosa" انتقادات قوية ووجد أيضا دعما كبيرا منذ طرحه للمرة الأولى عام 2022، ويهدف المشروع إلى حل مشكلات الآباء المتعلقة بأن ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أضرارا على صحة الأطفال تتراوح من الإدمان إلى التعرض لانتهاكات.
المشروع بشكل أساسي يهدف لإخضاع شركات الإنترنت لمسؤولية قانونية حال أوصت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى للأطفال، واتضح أنه يضر بصحتهم العقلية.
ويدعم المشروع مجموعة كبيرة من مجموعات الدفاع عن حقوق الأطفال والصحة العقلية، مثل الجمعية الأميركية لعلم النفس والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، وفق شبكة "إن بي سي".
ما هي مخاطر نشر صور الأطفال على الإنترنت وكيف تزيلها؟ نشر صور الأطفال على الإنترنت ينطوي على مخاطر كثيرة وذكرت وكالة فرانس برس أن المشروع سوف يفرض على المنصات وضع أحكام لحماية القصّر من المحتوى الإشكالي والخطير، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش عبر الإنترنت والترويج للانتحار واضطرابات الأكل.
كما سيحد من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال رسائل عبر الإنترنت ويفرض ضوابط أفضل.
وقالت شركات "مايكروسوفت" و"إكس" (تويتر سابقا) و"سناب" إنها تؤيد النص، بينما لم تُظهر "ميتا" (فيسبوك، إنستغرام) و"تيك توك" أي دعم واضح، وفق فرانس برس.
انتقاداتعلى الجانب الآخر، يخشى بعض خبراء السياسة التكنولوجية ومنتقدي مشروع " kosa" من مخاوف حال تطبيقه بشكله الحالي، تتعلق بكيفة استخدامه في فرض رقابة سياسية بواسطة الإدارات الرئاسية المستقبلية ربما يكون لها مصالح في حجب معلومات حول مواضيع مثل الصحة الإنجابية وقضايا المثليين، وفق "إن بي سي".
وبشأن القانون الآخر، قالت آرييل غارسيا، المسؤولة في الهية غير الربحية التي تراقب أضرار الإعلان الرقمي "Check My Ads"، إن التحديثات التي يدخلها مشروع قانون "COPPA" هي "ضرورية لكي يكون القانون فعالا".
ومن جانبها، دعت مؤسسة "Electronic Frontier Foundation"، إلى أن قانون مثل "COPPA"، يفضلون أن يكون بدلا منه منح أولوية لمشروع قانون خصوصية رقيمة يشمل جميع الأميركيين، وليس الأطفال فقط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأطفال على الإنترنت خصوصیة الأطفال عبر الإنترنت مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يعرقل مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة أميركية لإسرائيل
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل. وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
ومع استمرار التصويت، عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل. وأيد مشروع القانون 18 عضوا.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور، بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وصار القطاع معرضا لخطر المجاعة. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 43922 فلسطينيا قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا.
مايك ميلروي لـ"الحرة": المجاعة في غزة وصلت مرحلة الخطر وصف مايك ميلروي مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق ومن المشاركين في الجهود الخاصة بملف المساعدات الإنسانية في غزة الوضع في القطاع بالصعب. واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك "جيه.دي.إيه.إم.إس". أما القرار الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينغ أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه "جي.بي.إس".
وقال ساندرز في بيان سابق "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حركة حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الأربعاء إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
وسط حالات سوء التغذية.. وفاة رجل مسن بسبب الجفاف الحاد شمال غزة أعلن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة على لسان مديره، حسام أبو صفية، الأربعاء، عن وفاة رجل مسن بسبب الجفاف الحاد، كما ذكر أن حالات سوء التغذية بدأت تتوافد منذ الثلاثاء إلى المستشفى حيث حضر 17 طفلا إلى الطوارئ بعلامات سوء تغذية وجفاف إثر أزمة غذاء جديدة في شمال القطاع. ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونغرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟