وزيرة التخطيط: الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي أولوية في 2025
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وهايكي هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة مدير مكتب مصر، وعدد من المسئولين بالبنك.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، إذ يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشريوأكّدت وزيرة التخطيط ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الزراعي، ومبادرة «حياة كريمة» وتطوير الصناعات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية.
التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشريةوأوضحت وزرة التخطيط أنَّ خطة العام الحالي 2024-2025 تؤكّد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثماركما أكّدت «المشاط»، اتخاذ الدولة التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مستعرضة العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
وتطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعددة، ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، كما أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للانتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.
ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاصجدير بالذكر أنَّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص. وخلال مايو الماضي، شاركت الوزيرة في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع الخاص البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة التنمیة البشریة القطاع الخاص مع البنک
إقرأ أيضاً:
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. ومخاوف من تصاعد نفوذ روسيا
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «في مقدمتها الإنفاق الدفاعي.. تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة تكتل الاتحاد الأوروبي»، استعرضت فيه التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد الأوروبي بين إرثه القائم على القيم الليبرالية والتكامل السياسي والاقتصادي، وبين تصاعد النزعات القومية والتوجهات الأحادية، خاصة مع الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي.
يُعد الإنفاق العسكري أبرز التحديات التي تواجه التكتل، فبينما بلغت بعض الدول مثل بولندا ودول البلطيق أهداف الإنفاق الدفاعي أو اقتربت منها، لا تزال دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة بعيدة عن تحقيق تلك المستويات، ما يثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد على تشكيل قوة دفاعية موحدة.
الانقسام يضعف تماسك الاتحادتنقسم الدول الأوروبية في رؤيتها للأمن والدفاع، حيث تدعو فرنسا وألمانيا لإنشاء قوة دفاعية مستقلة بعيدًا عن الولايات المتحدة، في حين تتمسك بولندا ودول البلطيق بالمظلة الأمريكية خوفًا من التهديدات الروسية، هذا الانقسام يضعف تماسك الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية.
تواجه أوروبا تحديًا جديدًا مع احتمال تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ما يستدعي تقديم 30 مليار دولار سنويًا من الاتحاد الأوروبي لتعويض المساعدات العسكرية والمالية التي كانت تقدمها واشنطن، إضافة إلى الحاجة إلى استراتيجية عسكرية منسقة لضمان فاعلية هذه المساعدات.
لم ينجح الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات موحدة على روسيا، حيث لا تزال فرنسا وإسبانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ما يعكس عدم قدرة التكتل على تقديم مقاربة فعالة تجاه الصراع بين موسكو وكييف.
تصاعد النفوذ الروسيمن بين العوامل التي تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي تصاعد النفوذ الروسي عالميًا، والمخاوف من عودة دونالد ترامب إلى الحكم، إذ قد تؤدي سياساته إلى فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، ما ينذر بحرب تجارية جديدة قد تضر بالاقتصاد الأوروبي.
وسط هذه الأزمات والضغوط المتزايدة، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام لحظة حاسمة في تاريخه الممتد لأكثر من 30 عامًا. فإما أن ينجح في إيجاد حلول لمشكلاته الداخلية والخارجية وتعزيز التكامل بين دوله، أو قد يجد نفسه على طريق الانقسام والتراجع، لتظل الأيام المقبلة وحدها القادرة على كشف مصيره.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين