الإطار التنسيقي: الاتفاق على رئيس البرلمان مستحيل وموعد الجلسة يثير الجدل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أغسطس 1, 2024آخر تحديث: أغسطس 1, 2024
المستقلة/- في تطور مثير للجدل، أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، أن التوصل إلى توافق بين القوى السنية بشأن اختيار رئيس مجلس النواب أصبح أمراً مستحيلاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك تحركات لعقد جلسة قريبة لحسم هذا الملف.
وأكد النائب عن الإطار التنسيقي، سالم العنبكي، أن القوى السنية تعاني من انقسامات حادة بشأن اختيار رئيس البرلمان.
وصرح العنبكي بأن الإطار التنسيقي توصل إلى قرار بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحديد مسار الملف وحسمه بين المرشحين المتواجدين على الساحة. وأضاف أن الأعضاء في مجلس النواب سيتعين عليهم اتخاذ قرار حاسم قريباً.
في الوقت نفسه، يشير العنبكي إلى أن بعض الشخصيات السنية تتهم الإطار التنسيقي بعدم الجدية في حسم ملف رئاسة البرلمان. ويؤكد الإطار التنسيقي أنه يعمل بجد للوصول إلى توافق سني حول شخصية رئيس البرلمان، لكن يبدو أن هذه المساعي تواجه صعوبات كبيرة، مما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد السياسي.
تستمر هذه الأزمة السياسية في العراق في إثارة الجدل، حيث تبرز صراعات القوى السنية حول منصب رئيس البرلمان كمسألة محورية قد تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي في البلاد. يترقب الجميع الخطوات المقبلة والمزيد من التطورات التي قد تكشف عن اتجاهات جديدة في هذا الملف المعقد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة " 3 " من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب ، و اللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه ، و بعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف و تابع " و المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض
وحذر النائب طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا " المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ “ النص به ضمانة الحصول على الحق”، و تنص المادة " 3 " من مشروع القانون على " تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.