«اقتصادية النواب»: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة نسفت الشائعات

اعتبر محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار، بمثابة أقوى وأبلغ رد على الشائعات، مؤكّداً أنّها خطوة في غاية الأهمية تؤكّد أنَّ الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

وقال «عبدالحميد» في بيان له أصدرَه اليوم، إنَّ هذه الخطوة تعد دليلاً قاطعاً على ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، مؤكّداً أنَّ أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت نجاحات كبيرة في سداد ديونها خلال توقيتاتها الزمنية المحددة.

حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي

وأعرب عضو النواب عن ثقته التامة في أنَّ نجاح مصر في الحصول على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي وكبير على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي، ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية.

وشدد على أنَّ ذلك كله سيكون له دوره الكبير والمهم في جذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة أنَّ أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تسهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير الآلاف من فرص العمالة.

المصدر: الوطن