فضيحة تأشيرات شنغن تهز الخارجية الألمانية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
لا تزال وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، متهمة بالتورط في فضيحة تأشيرة. مكنت العديد من مواطني أفغانستان وسوريا وتركيا من الحصول على تأشيرات شنغن الألمانية على وثائق مزورة.
في حين قال مسؤولون في وزارة الخارجية إن التأشيرات مُنحت بما يتماشى مع القواعد الحالية للبلاد. وأن 19 حالة فقط تخضع للتحقيق، فقد علم أن مئات الحالات قيد الفحص.
كما أوضحت مجلة Focus الألمانية، فقد “تورطت” الوزيرة بيربوك في فضيحة التأشيرات في فيفري 2023. مع تقارير تشير إلى أن بعض الأفراد قد يكونون عملاء سريين أجانب.
إن الضغوط التي تتعرض لها ووزارتها ومسؤوليها تتزايد بشكل كبير الآن بعد أن ثبت أن عدداً من الأجانب. تمكنوا من دخول أراضي ألمانيا بتأشيرات شنغن تم الحصول عليها من خلال وثائق مزورة.
ووفقاً لتقرير من شيشرون، يشتبه في أن الوزيرة بيربوك جلبت باكستانيين إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. من خلال برنامج استقبال يستهدف مواطني أفغانستان.
وقالت السفارة الألمانية في إسلام آباد إنها أرسلت خطاباً رسمياً إلى المقر الرئيسي في برلين. مفاده أن أسرة مكونة من سبعة أفراد يزعم أنهم من أفغانستان تلقت وعوداً بالقبول من الحكومة الألمانية.
وفي الخطاب، قالت السفارة إن الأفراد ربما حصلوا عمداً على الجنسية الأفغانية وأن دخولهم إلى البلاد ربما كان مدبراً.
وعلاوة على ذلك، بالإضافة إلى هذه الحالة، وردت تقارير تفيد بأن العديد من السوريين والأفغان والأتراك. دخلوا ألمانيا بوثائق مشكوك فيها، وأن عددًا كبيرًا منهم تقدموا بالفعل بطلبات اللجوء في البلاد.
وادعى المحققون أنهم يتحققون من مئات الحالات من الدخول غير المصرح به. وأنهم يبحثون في جميع القرارات التي اتخذت في الماضي والتي سمحت بدخول الأجانب بوثائق مزورة.
بينما لا يزال التحقيق في الفضيحة جاريًا. اشتكى المتقدمون الأتراك من عدم قدرتهم على العثور على مواعيد تأشيرة شنغن المتاحة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ألا يخْجَلون.. أَم أنهم لا يَعْقِلون.. !!
دهشةٌ وألمٌ يُصِيباني عندما أقرأ أو أسمع مصريًّا منبهرًا بالعهد الملكي الفاسد، بل يشعرُ بالحنين إلى ذلك العهد، ويُثْنِي على أحد أبناء أو أحفاد «محمد علي» لكونه تبرع بجزءٍ من أموالِه لإقامة مشروع خيري.. أو أن إحدى حفيداته تبَّرعتْ بجزءٍ من أموالِها لبناء جامعة القاهرة.
فأسأل أحدهم: ما مصدر ثروات أبناء وأحفاد «محمد علي» التي شيَّدوا بها قصور المُتعَة والمشروعات الخيرية؟ هل أتى جَدُّهم (الجندي الألباني) بأموالٍ طائلة ورثها عن أبيه وبدورهِ أورثَها لأبنائهِ وأحفادِه؟
فمثلًا.. هل كانتِ الأميرة «فاطمة» ابنة «الخديوِ إسماعيل» تعمل سكرتيرة وزير البترول (مثلًا)؟ أم أنها حَصُلَت على قرضٍ بَنْكي وأقامت مصنعًا للملابس الحريمي تَطوَّر وأصبحَ أكبر مصنع في مصر؟ أو أنها اشترت شَرِكة من شركات القطاع العام بثمنٍ بَخْس ثم باعتها بالمليارات؟ أم أنها كانت تَمتلِك شركة (فاطمة فون للاتصالات) وأرادت تجارة مع الله بعمل خيري فتبرعت لبناء (جامعة القاهرة الحالية)؟
ورغم معرفة المصريين بالمثل الشهير «من دقنه وافتل له»، فهناك من يُردِّد أن «الأمير فلان تبرَّع من مالِه الخاص، أو تبرَّعتِ الأميرة فلانة من مالِها».
يا سادة: هذه الأموال مِصرية، اغتُصِبَتْ ونُهِبَتْ بالاحتيال، وبالقوَّة.
* ألمْ يَنتَزِعْ «محمد علي» مِلكيَّةَ كلِّ الأرض الزراعية من أصحابِها لنفسهِ ووزَّعها على أبنائه الذين أورثوها لأبنائِهِم؟
* ألم يَعتَبِر «محمد علي» وأبناؤه وأحفاده أن مصر بنيلها، وأهرامها، وكل ما عليها ومَنْ عليها مِن البشرِ والدواب مُلْكٌ خالصٌ لهم؟
و(للعلم).. كلُ ما تَمَّ وأُقيم من مشروعاتٍ تنموية كالسكَّةِ الحديد، والطُرق، والتُّرَع، والقناطر،.. .. .إلخ لم يكن إنشاؤها لسوادِ عيون المصريين، ولكن باعتبار أنه مُلكٌ لَن يزول، ومِن خيراتهِ ينال المُتْعَة والرَّفاهية والسلطان.
تمامًا كما يفْعلُ أي مواطن حين تَعُم الفوضىٰ والانفلات الأمني والفساد في بلدٍ فيضعَ يدَه على قطعةِ أرض مِن حَرَمِ النِّيل (مثلًا) ليبني (كافيتريا) فيُمَهِّد لها الطريق، ويُجَمِّلَهُ بأشجارِ الظِّلِ والورود، ويُزيِّنها بالأضواء، باعتبار أنها صارت مِلْكَه.
كما لا يجوز مقارنة أبناء «محمد علي» وأحفاده (اللصوص) الذين جَلَبوا المُحتلَ البريطاني لحمايةِ عُروشهِم بلصوصِ اليوم الذين اشتروا مصانعَ القطاع العام بثمنٍ بَخْس (دراهم معدودة) ومساحات صحراوية بثمنٍ زَهيد بغرض إقامة مشروعات إنتاجية ثم خالفوا وباعوا جزءًا من الأرض ولم يلتزموا بسداد الضرائب المستحقة عليهم (وهؤلاء يمكن محاكمتهم).
فيا مَن تتغنون بعصر الاستعباد، وتصدقون أن مصر كانت دائنةً لبريطانيا.. كفاكم (عَبَطًا)، فالمُحتل لا يستدين، بل يَغْتَصِب بالقوة، فلا تُصدِّقوه حتى لو اعترف بِدَينٍ في دفاتره، أو وَعَد (كذِبًا) بسداده.