في ذكرى 4 آب.. نقابة محرري الصحافة: جريمة المرفأ يجب ألا تطمس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بيانا لمناسبة الذكرى الرابعة لكارثة مرفأ بيروت، حيت في مستهله "أرواح الشهداء الابرياء الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم وتنحني امامهم، كما تحيي الشهداء الاحياء الذين اصيبوا بإعاقات دائمة جراء الانفجار الرهيب الذي وقع".
وتمنت النقابة "ان يتجاوز الجرحى الذين عانوا قبل ان يبلغوا الشفاء آلام تلك المرحلة، وترى ان جريمة المرفأ يجب ألا تطمس وان يماط اللثام عنها لأن من حق أهل الشهداء والضحايا الاحياء معرفة الحقيقة وكشف الفعلة والمحرضين على هذه الجريمة الفظيعة التي تعد من كبريات جرائم العصر".
أضاف البيان :"ان هذه الصفحة الدامية لم تطو من ذاكرة اللبنانيين في الوطن وديار الانتشار وان دم الابرياء يجب ألا يذهب هدرا، الامر الذي يستوجب مواصلة التحقيقات بكل شفافية وموضوعية وحيادية لجلاء الحقيقة وكشف الملابسات رحمة بالشهداء وانصافا لذويهم لكي لا يسجل علينا التاريخ اننا تصرفنا حيال هذه المأساة وكأنها حدث عابر وشأن ثانوي".
وختم :"ان جميع المسؤولين المعنيين مطالبون في هذه المناسبة الأليمة والمحزنة بالعمل على وضع التحقيقات قدما لتعلو راية العدل والعدالة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتوعد الأشخاص الذين قدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي
زنقة20ا الرباط
توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ للطلاق للاستفادة من الدعم.وفق يومية الأحداث المغربية.
واعتبر وزير الداخلية، وحسب ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، (اعتبر) أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بناء على النفقات كمؤشر، وليس على المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك «قنينة الغاز أو الكهرباء رغم العيش في الحواضر، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال».
وأشار لفتيت إلى أنه في نظام «راميد كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى «أمو تضامن»، وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين، وتوجيههم نحو نظام «أمو الشامل»، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام».