الفوترة الإلكترونية وأسهل طريقة لتطبيقها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
منذ تاريخ انطلاق أولى مراحل الفوترة الإلكترونية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بدأ الكثير بتقديم خدمات مقدّمي خدمات المحاسبة وبرنامج الكاشير في السوق السعودي بمحاولة توفير متطلبات هيئة الزكاة فيما يخص شكل الفاتورة، وعناصرها، وآلية تبادلها، بهدف تسهيل العمليات التشغيلية لأصحاب الأنشطة التجارية.
وبالرغم من توفّر هذه الميزة لدى كثير من مزوّدي خدمات الفاتورة الإلكترونية، إلا أن الربط مع منصة "فاتورة" وإصدار فاتورة إلكترونية متوافقة لا يُكلف به إلا الخاضعين لضريبة القيمة المضافة وبحسب إيراداتهم السنوية.
المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)انطلقت المرحلة الأولى في تاريخ 4 ديسمبر لعام 2021م وكانت تشمل جميع المكلفين بضريبة القيمة المضافة الذين تزيد إيراداتهم السنوية عن 3 مليار ريال سعودي في عام 2021م، وكانت تتطلب منهم إصدار وحفظ الفواتير بطريقة إلكترونية عن طريق برنامج الفوترة الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة.
وكانت آلية العمل التي فرضتها هيئة الزكاة لتبادل الفوترة الإلكترونية تسير في ثلاثة خطوات تبدأ مع إصدار الفاتورة إلكترونيًا من قِبل البائع، ثم حفظها إلكترونيًا، ثم تسليم المشتري نسخة من الفاتورة. ومن أهم العناصر المهم توفّرها في الفاتورة خلال المرحلة الأولى هو رمز الإستجابة السريعة أو ما يسمى (QR Code).
المرحلة الثانية (الربط والتكامل)أما المرحلة الثانية بدأت من تاريخ 1 يناير لعام 2023 وهي تشمل جميع المكلفين بضريبة القيمة المضافة ولكن يتم تطبيقها على مراحل، وتشمل كل مرحلة مجموعة من المكلفين، وكل مجموعة تُصنف بحسب الإيرادات السنوية، وأعلنت هيئة الزكاة أنها ستقوم بإشعار المكلفين بالربط قبل بداية المرحلة بستة أشهر.
وازدادت متطلبات المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى وأصبحت تشمل ضمان أن مزوّد خدمة الفوترة الإلكترونية متصل بالإنترنت دائمًا، ربطه بمنصة "فاتورة" التابعة لهيئة الزكاة، تثبيت الحقول الإضافية في الفاتورة، وإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بصيغ معتمدة من قِبل هيئة الزكاة (XML أو A3/PDF، وتضمن صيغة XML).
الخاتمةومن ضمن الكثير من مزوّدي خدمة الفوترة الإلكترونية، كانت شركة رِواء التي تقدم برنامج المحاسبة، ونظام إدارة نقاط البيع، وإدارة المخزون أحد أفضل الشركات التي أعلنت عنها هيئة الزكاة في قائمة
مزوّدي الحلول الذين وفّروا شروط ومتطلبات الفوترة وأصبحوا مؤهلين لتقديم خدماتهم لأصحاب الأنشطة التجارية في المملكة.
برنامج رِواء يقدم حل متكامل لإدارة الأنشطة التجارية في قطاع التجزئة والخدمات والمطاعم، ويوفّر مميزات تنافسية تقلل التكاليف التشغيلية وتسهّل تحقيق المبيعات ومتابعة أداء النشاط التجاري من خلال تقارير وقوائم مالية تزيد عن 30 تقرير في جميع جوانب النشاط، بالإضافة لنظام المدفوعات أو ما يسمى بالـ SoftPOS القائم بتقنية NFC.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاتورة الإلكترونية السوق السعودي منصة فاتورة الفوترة الإلکترونیة المرحلة الأولى هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه بالمباني الحكومية
شهِد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووقّع الاتفاقية سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.
ووفقاً للاتفاقية الموقّعة، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 مستقبل مشرقوقال المزروعي: "تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات".
وأكد دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف "من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة".
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جانبه، قال هلموت فون ستروف: "تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع".