المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: منع الاحتلال إدخال أدوات النظافة وسيلة إضافية لتكريس جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
جنيف-سانا
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار تعسفي على قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات والمواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء على الحياة.
وقال المرصد في بيان اليوم: “إنه في خضم انتشار الأمراض المعدية والظروف المعيشية الصعبة لنحو 2.3 مليون فلسطيني في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية الشاملة يتعمد كيان الاحتلال تأزيم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومنع دخول مواد التنظيف والنظافة الشخصية والأدوات الصحية ومواد التعقيم والكثير من الأصناف الضرورية ذات العلاقة”.
وأضاف المرصد: “إن استمرار الاحتلال بحرمان جميع سكان غزة بشكل تعسفي ومنهجي من أدوات ومواد النظافة يساهم في الانتشار السريع للكارثة الصحية الهائلة التي تفاقمت إثر النزوح القسري وواسع النطاق والمتكرر للفلسطينيين”.
وتابع: “إن الحصار الإسرائيلي التعسفي والمتواصل وإغلاق كل المعابر المؤدية ومنع وعرقلة إدخال الإمدادات الإنسانية أدى إلى تراكم خطير لمجموعة من الأزمات التي تهدد بشكل مباشر حياة وصحة سكان قطاع غزة”.
وأشار إلى أن آلاف النازحين يتكدسون بمراكز إيواء وخيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة والنظافة الشخصية والرعاية الصحية، إلى جانب مخاطر تراكم النفايات وغرق الطرقات والأسواق بطفح المياه العادمة نتيجة عدم القدرة على تصريفها، لافتاً إلى أنه لا يمكن كفالة حقوق سكان قطاع غزة إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار التعسفي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت