نائب يقدم ثلاث حقائق عن مشروع أنبوب العقبة: سيمرّ بذي قار وطرحه النظام السابق- عاجل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن ثلاث حقائق تتعلق بمشروع انبوب البصرة – العقبة النفطي.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الحقيقة الأهم التي يجب ان يدركها الرأي العام في العراق انه ليس هناك مشروع لمد انبوب نفطي من حقول البصرة الى العقبة بل هو لمنطقة "حديثة غرب البلاد ومنها الى نينوى بالوقت الحالي، لافتا الى أن" الأنبوب سيمر بمحافظات عدة منها ذي قار والديوانية وسيتم بناء 4 مصافي عملاقة مع خزانات عملاقة لتخزين النفط لاستخدامها في حالة الطوارئ اي انها ذا منفعة داخلية من اجل التخلص من الاستيراد".
واشار الى ان" المشروع سيكون مواكبا لطريق التنمية وهذه حلقة بالغة الأهمية في امكانية ان يستخدم بتصدير المشتشفات وبعض الصناعات المتعلقة بالنفط سواء مواد اولوية او بتروكمياويات، مؤكدا ان المشروع طرح في زمن النظام السابق واعيد احيائه مرة اخرى بعد 2003 حتى انه طرح كفرصة استثمارية في زمن حكومة العبادي ولم يتم المضي في انجازه بسبب كلفته المالية العالية".
وبين اللامي أن" كلفة المشروع 28 مليار دولار وتم خفضها الى 6 مليارات دولار من قبل الحكومة، لافتا الى ان له مزايا كثيرة وما ينشر من مغالطات بانه يمكن ان تستفيد منه اسرائيل بعيد عن الواقع لان شركة سومو هي المعنية ببيع النفط وهي ملتزمة بالاجراءت الحكومية".
ولفت عضو مجلس النواب الى ان" العراق يملك منفذًا بحريًا لتصدير النفط حاليا وقدرته لاتتجاوز الـ 3 ملايين برميل يوميا فيما خط جيهان متقادم ويواجه اشكاليات كثيرة، مبينا بانه يمكن مستقبلا مد انبوب الى ميناء العقبة من اجل تنويع منافذ التصدير وهو خيار ستراتيجي من اجل ايصال النفط الى الاسواق العالمية لكن ما موجود حاليا هو مد انه انبوب ذو منفعة داخل العراق".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في نيسان 2022، أن تكلفة خط أنابيب البصرة - العقبة تبلغ 8.5 مليارات دولار، تقع أغلبها على الشركة التي ستقوم باستثماره. كما أشارت إلى أن "إنشاء الخط لقي تأييد جميع الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2012، وأن تصاميمه مكتملة منذ 2015".
وأكدت الوزارة أن المشروع يستهدف تصدير مليون برميل من النفط العراقي الخام في اتجاه ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، في محاولة لتنويع العراق منافذ التصدير الحالية لديه، غير موانئ البصرة على مياه الخليج، والأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
ويتضمن المشروع مدّ أنبوب بطول 1665 كيلومتراً، من حقول البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وبطاقة تصدير أولية تبلغ مليون برميل يومياً. كما يمنح العراق الجانب الأردني حق شراء 150 ألف برميل يومياً بسعر مخفض عن الأسعار العالمية للنفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات
البلاد – دمشق
حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن استمرار الفوضى في سوريا لن يقتصر تأثيره على دول الجوار، بل سيمتد إلى العالم أجمع، مؤكداً أن بلاده لن تكون منطلقًا لأي تهديد أمني في المنطقة. وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أعلن أن الحكومة السورية منفتحة على صفقات دعم عسكري مع روسيا وتركيا، اللتين تحتفظان بوجود عسكري داخل الأراضي السورية.
وأشار الشرع إلى أن الاتفاقيات السابقة مع دول أخرى تم إلغاؤها، وتسعى حكومته إلى إبرام اتفاقيات جديدة تضمن الاستقلال والسيادة، مؤكدًا أن أي وجود عسكري أجنبي يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني السوري. كما شدد على أن الوجود الروسي يحظى بأولوية استراتيجية، موضحاً أن الأسلحة السورية، ومعظمها روسية الصنع، لم تُعرض لها بدائل حتى الآن.
وفي أول تعليق علني حول تقارير عن مطالبة موسكو بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أكد الشرع أن روسيا رفضت هذا الشرط، مشيدًا بعلاقات بلاده المتجذرة مع موسكو في مجالات الغذاء والطاقة والتسليح.
ودعا الرئيس السوري الولايات المتحدة إلى مراجعة نهجها ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن المرحلة الجديدة بعد انهيار النظام السابق تتطلب تغييرًا جوهريًا في السياسة الأمريكية. وأوضح أن العقوبات ارتبطت بجرائم النظام السابق، لكنها دمّرت الاقتصاد السوري، الذي كان يعاني بالفعل من انهيارات متتالية في الزراعة والسياحة والخدمات.
ورفض الشرع كشف تفاصيل الشروط الأمريكية، لكنه أشار إلى أن بعضها قابل للنقاش والتعديل، إذا ما أُريد التوصل إلى اتفاق.
وفي خطوة لافتة، لوّح بإمكانية منح الجنسية لمقاتلين أجانب شاركوا في المعارك ضد النظام السابق، لا سيما المقيمين في سوريا منذ سنوات والمتزوجين من سوريات.
كما أكد عزم الحكومة على حماية استقرار الساحل السوري، مشيرًا إلى إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في العنف، معترفًا بأن بناء جيش وطني محترف لدولة بحجم سوريا “يتطلب وقتًا أطول من مجرد أشهر قليلة”.