المدعي العام الإسرائيلي يصدر تعليمات جديدة بشأن تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد مكتب المدعي العام الإسرائيلي، الأربعاء، في تعليمات لوزارة الدفاع أنه يجب أن تشمل عملية تجنيد المتشددين "الحريديم" الذين يدرسون بدوام كامل بالمعاهد الدينية اليهودية، وليس فقط الطلاب الذين لديهم وظائف بجوار دراستهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال وقت سابق الشهر الماضي، بدء عملية تجنيد 3 آلاف شخص من يهود "الحريديم" تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 عاما.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الـ3000 من يهود "الحريديم" بينهم رجال لديهم وظائف أو مسجلون في مؤسسات التعليم العالي، أو يحملون رخص قيادة – وهي مؤشرات على أنهم لا يشاركون في دراسات المدرسة الدينية بدوام كامل، على الرغم من حصولهم على إعفاءات سابقة للدراسة.
وجاء في خطاب من مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى المؤسسة العسكرية، أن الجيش "يجب أن يتصرف بشكل فوري لتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتجنيد طلاب المدارس الدينية الذين يتوجب أدائهم للخدمة العسكرية، تماشيا مع احتياجات الجيش وقدراته".
وأضاف الخطاب الذي نقلت تفاصيله صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "المحكمة العليا أكدت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمنع استدعاء طلاب المدارس الدينية وأن الدولة يجب أن تتحرك لتنفيذ أحكام قانون الخدمة الأمنية".
وشكلت خطوة شهر يونيو من جانب المحكمة العليا في البلاد بشأن "الحريديم" المرحلة الأولى في عملية الفحص والتقييم التي يجريها الجيش لهؤلاء قبل تجنيدهم العام المقبل، بعد حكم وصف بـ "التاريخي".
الدفعة "التاريخية" الأولى.. الجيش الإسرائيلي يستدعي ألفا من اليهود الحريديم أرسل الجيش الإسرائيلي أمر تجنيد للدفعة الأولى من اليهود الحريديم، صباح الأحد، وذلك ضمن 3 دفعات سيتم تجنيدهم بعد قرار المحكمة العليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت المحكمة العليا في حكمها إنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية.
وبعد قرار المحكمة، صدرت أوامر للحكومة بالبدء فورا في تجنيد 3000 رجل حريديم، وهو العدد الذي قال الجيش إنه يمكنه معالجته في هذه المرحلة الأولية.
ومن بين هؤلاء الـ3 آلاف، يعد 15 بالمئة منهم متزوجون، والباقي من العازبين، ومعظم المجندين من العازبين سيكونون في الغالب لأدوار قتالية.
ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فإن 50 بالمئة من المجموعة الذين سيتم تجنيدها تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، و40 بالمئة أخرى تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عاما، و10 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عاما.
وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور والإناث من اليهود في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون، بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.
ويؤكد "الحريديم" الذين يلتزمون بتفسير صارم للقانون اليهودي ويعيشون في مجتمعات معزولة، أن دراستهم للتوراة تهدف إلى حماية البلاد، بقدر ما تفعله الخدمة العسكرية.
ويخدم مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين منذ أشهر في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی تتراوح أعمارهم المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الأردن يصدر ضوابط جديدة حول دخول ومغادرة السوريين
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، وذلك ضمن إطار تنظيم حركة السفر وتحديث الإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تسمح بدخول أساتذة الجامعات الأردنية من الجنسية السورية والطلبة السوريين المسجلين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط تقديم إثبات طالب للفصل الدراسي المطلوب وعدم وجود موانع أمنية، في حين يُشترط الحصول على موافقة مسبقة للطلبة المقيمين في سوريا والحاصلين على قبول دراسي في الأردن.
كما سمحت التعليمات الجديدة للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية سارية المفعول، بالسفر بين الأردن وسوريا دون موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية، في حين يُستثنى من هذا القرار من لم يسبق له دخول المملكة وأُدرج اسمه في سجل تجاري، إذ يتطلب الأمر موافقة مسبقة. وأبقت التعليمات على الشروط السابقة المتعلقة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار أو سجلات تجارية بقيمة تتجاوز 50 ألف دينار.
وفي ما يخص السوريين مالكي العقارات في الأردن، نص القرار على السماح لهم ولأفراد أسرهم بالسفر من وإلى المملكة دون موافقة مسبقة، بشرط أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع الإبقاء على شرط عدم وجود موانع أمنية، أما من يملك عقاراً ولم يسبق له دخول البلاد، فيتوجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة.
كذلك، أُتيح للمواطنين السوريين المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التنقل بين الأردن وسوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تسهيل الإجراءات لبعض الفئات، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والسلامة العامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا