” الوطنية لحقوق الإنسان” تعزز الوعي الحقوقي لدى طاقمها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة أبوظبي، مختبر المعرفة الرابع تحت عنوان “الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية للاعتماد”، وذلك بحضور سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الأمين العام الدكتور سعيد الغفلي.
وتأتي مبادرة “مختبر المعرفة” التي دشنتها الأمانة العامة للهيئة بهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى طاقمها، وصولا إلى تناول موضوعات حقوقية متنوعة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وذلك بمشاركة الجمهور المعني من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وطلاب الجامعات والمدارس.
وأدار السيد عبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية الحلقة النقاشية، إذ عرّف المشاركين فيها باللجنة الفرعية المعنية للاعتماد وأهمية ملاحظاتها بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وللهيئة بشكل خاص، ودورها في المساهمة بتعزيز الوعي والثقافة الحقوقية عبر مختلف الاهتمامات والمستويات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور