ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مراقب الشأن المالي في بعثة دولة ليبيا المعتمدة لدى جمهورية كازاخستان.

مكتب النائب العام،تلقى بلاغاً طوي على بيان أفعال مُسيئة إلى ولاية الرقابة على المال العام في الدولة المعتمد لديها،فأخذ نائب النيابة في بحث إثبات صحة الواقعات التي تضمنها البلاغ ، حتى استقر لدى المحقق تصرف الرقيب في مائة واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر دولاراً بالمخالفة للتشريعات،واتجاه إرادته إلى حرمان المراقب المالي السابق من حقه في المرتب، وتوظيف عاملين أجانب دون أن تكون له ولاية التعاقد.

وتصرفه في مال منقول مملوك للدولة (تخريد مركبات آلية) بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النائب العام يبحث استعادة سجناء ليبيين في وزارة العدل الإيطالية

التقى النائب العام، المستشار الصديق الصور، بمقر وزارة العدل في جمهورية إيطاليا، مع مسؤولي التعاون الدولي وإدارة السجون في الوزارة، بحضور سفير دولة ليبيا لدى إيطاليا.

وتناول اللقاء تطور معاملة طلب النيابة العامة الليبية نقل خمسة محكومين بعقوبات سالبة للحرية، لغرض إكمال مدة العقوبة المقضي بها في مؤسسات دولة الانتماء، وتعزيز التعاون بإيجاد ترتيبات ثنائية تتناول آلية متابعة أوضاع المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية.

وفي متمم اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول دعم منظومة العدالة الجنائية في دولة ليبيا؛ وإدامة جودتها، عبر تقاسم الخبرة مع وزارة العدل في جمهورية إيطاليا.

مقالات مشابهة

  • الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في أعمال النيابة العامة
  • النائب العام يبحث استعادة سجناء ليبيين في وزارة العدل الإيطالية
  • النائب العام يبحث نقل 5 محكومين من إيطاليا لإكمال مدة العقوبة في ليبيا
  • القيادة تهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى استقلال بلاده
  • ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى استقلال بلاده
  • خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى استقلال بلاده
  • مباحثات قضائية بين ليبيا وفرنسا بشأن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب
  • الصور يبحث تعزيز التعاون مع النيابة الفرنسية 
  • حركة تغييرات كبرى في مكتب النائب العام والتفتيش القضائي بعدن وحضرموت وسقطرى
  • مكتب النائب العام: حبس مسؤول المراجعة الداخلية في الجفارة بتهمة التزوير والاختلاس