السجن سياحي .. و .. العفو اباحي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بقلم : ا.د.ضياء واجد المهندس ..
قبل 3 سنوات ،كتبت مقالا بعنوان ( القضاء انتقاء )، تعرضت بسببه إلى مشاكل وصلت إلى رفع دعوى ضدي..
والقضية في انتقائية القضاء ناتجة من الحكم بالسجن (15) عام على شخص سرق (قنينة غاز ) ، و (5)سنوات على طفل سرق كيس من ورق التنظيف ( كلينكس) ، في حين تم الحكم بالسجن (2)سنة مع إيقاف التنفيذ ل ( حسن السلوك ) على وزيرة متهمة بسرقة (40 مليار دينار ) من التأمين الصحي للمدرسين .
والقضايا التي تؤشر ازدواجية المعايير كثيرة، و لن تكون قضية مدير (مصرف الشمال) هي الأخيرة والمتهم بسرقة (180مليار دينار ) والذي حظى ب (عفو رئاسي ) والذي تصفه خاچية بأنه (عفو اباحي ) ، و الذي تضيف أن السيد (نوزاد عماد الجاف) كان نزيل سجن سياحي ..ومع هذا ،فان مبررات العفو هي مرضه و كبر سنه و اكتظاظ السجن ..
والسؤال هناك عشرات الألوف من النزلاء الذين يعيشون نفس الظروف و تنطبق عليهم نفس الأسباب ، لماذا لم يتم العفو عنهم ؟؟؟!!
اتذكر في أحد لقاءاتنا ، كان هناك مفوض في سجن الصالحية أبلغني إن أحد النواب المتهمين لم يبقى في السجن في اليوم الأول لأن المرحاض شرقي ، وبعد ساعة ارسل مقاول وعمال ل يجعلو التواليت غربي ، وقام بصيانة مركز الشرطة وتبديل الاثاث والتجهيز بالسبالت والمكاتب ،،وطيلة نزوله في السجن كانت وجبات الطعام تأتي للضباط والشرطة و النزلاء من المطاعم (دلفري) حتى أصبح السجن (سياحي).
يقول رسول الله (ص) لقومه : كنتم إذا سرق الشريف تركتموه ، وإذا سرق الضعيف اقمتم عليه الحد )، وتلك أعراف الجاهلية ..
المطلوب ،، إعادة النظر في أوضاع النزلاء في السجون ، واحقاق الحق ، والقضاء بما يرضى الله وفق القانون ، فليس من المعقول أن تصرف الدولة (360 مليون دينار ) على سارق (قنينة غاز ) قيمتها (25) الف دينار ،،. ولا بأس أن يذهب المشروع إلى (البدل النقدي ) لإطلاق السراح عن كل يوم يفك سجن المتهمين …
سألت خاچية عن سبب اطلاق الترليونير (نور زهير) رغم سرقته (18)ترليون دينار من أموال الضرائب العامة ،، قالت : لانه وزع جزء من الأموال على السياسيين و المسؤولين ،، ولأنه سيمولهم في الانتخابات …
اللهم اهد حكامنا إلى طريق الصواب..
و امنحنا الإنصاف في العقاب والثواب.. ضياء واجد المهندس
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:المادة (474): كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477): إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478): في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر