العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.. خالد شيخ محمد يوافق على الإقرار بذنبه
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة قبل 23 عاما، قد وافق على الإقرار بذنبه، فيما وصفته وكالة أسوشيتدبرس بالتطور الذى يشير إلى اقتراب اتخاذ قرار طال انتظاره فى الهجوم الذى قتل فيها ثلاثة آلاف شخص وغير مسار الولايات المتحدة وأغلب الشرق الأوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن خالد شيخ محمد واثنين من مرافقيه وهما وليد بن طاش ومصطفى الحواساوى، من المتوقع أن يقدموا إقرارات بالذنب أمام اللجنة العسكرية فى معتقل جوانتانامو بحلول الأسبوع المقبل.
ووفقا لرسائل من الحكومة الفيدرالية تلقاها أقارب بعض من نحو ثلاثة آلاف من الضحايا، فقد طلب محامو الدفاع عن المتهمين أن تصدر أحكاما بالسجن بدلا من الحياة على موكليهم مقابل إقرارهم بالذنب.
ورفض مسئولو البنتاجون فورا التعليق على الشروط الكاملة لاتفاق الإقرار بالذنب.
يأتى اتفاق الولايات المتحدة مع الرجال الثلاثة بعد أكثر من 16 عاما من بدء ملاحقتهم على الهجوم، كما أنه يأتى بعد أكثر من 23 عاما على قيام مسلحين بخطف أربعة طائرات تجارية واستخدموها كصواريخ مملوءة بالوقود واخترقوا بثلاثة منهم برجى مركز التجارة فى نيويورك ومبنى البنتاجون.
وتم القبض على خالد شيخ محمد فى عام 2003. وتعرض محمد للتعذيب، من خلال الإيهام بالغرق، 183 مرة أثناء اعتقاله لدى السى أى إيه، قبل نقله إلى جوانتانامو، ناهيك عن أشكال أخرى من التعذيب والاستجواب القسرى.
اقرأ أيضاًذكرى هجمات 11 سبتمبر.. موظف مطار بورتلاند يكشف كيف سجل دخول الإرهابيين
تأجيل النطق بالحكم على المتهم بقتل تاجر أغنام بالشرقية لجلسة 25 سبتمبر المُقبل
11 سبتمبر.. استئناف 7 متهمين على حكم حبسهم في «منتجع الشيطان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنتاجون وزارة العدل الأمريكية هجمات 11 سبتمبر 11 سبتمبر خالد شيخ محمد خالد شیخ محمد
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف