آخر حاجة (ربما):
البرهان قال إن التفاوض يجب أن يكون مع الحكومة وليس الجيش، ومن ناحية أخرى قال يجب الاعتراف بالدولة.
هو يعلم الفرق بين الحكومة والدولة، لكن ما يريده البرهان ليس الاعتراف بالدولة، بل الاعتراف به كرئيس حكومة، وهناك فرق كبير بين المعنيين.
الحكومة التي يقودها البرهان انقلاباً لا تعترف بها أطراف كثيرة داخل ذات هذه الدولة.
للحق، وبعيداً عن أي أغراض أو تأويلات أخرى، فإن الدعوة للتفاوض في حد ذاتها من قبل الوسطاء فيها اعتراف بالدولة، لأن الشكل الظاهري لهذه الدعوة منع التفكك والانهيار والحفاظ على مكونات رئيسية فيها، الشعب والحدود المعروفة المعترف بها دولياً وقانوناً. ودعوة الجيش للتفاوض تمثل اعترافاً به كمكون في هذه الدولة، حتى أنهم سموّه ويسمونه هكذا اختصاراً (SAF)، أي Sudanese Armed Forces وترجمتها القوات المسلحة السودانية وهي التسمية الرسمية للجيش السوداني. ما يريده البرهان هو الاعتراف به كحكومة، وعليه أن يفعل ذلك وبشكل مباشر ويترك السفسطة والتلاعب بالمصطلحات. أي اعتراف آخر يطلبه البرهان باسم الدولة وأي تمثيل يريده لا علاقة له بعدم اعتراف بالدولة كما يدّعي.
#حرب_العار
#تفكيك_النص
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اعتراف بالدولة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي