أمين مجلس التعاون ووزير التجارة الإندونيسي يوقعان بيان انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي ، ووزير التجارة بجمهورية إندونيسيا الدكتور ذو الكفل حسن ، على أهمية زيادة التعاون بين مجلس التعاون وإندونيسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء البديوي أمس في مقر وزارة التجارة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا مع وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، حيث تم خلال اللقاء عقد مراسم التوقيع على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا.
وأكد الجانبان الخليجي والإندونيسي أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقق تعاون أكبر بين الجانبين، كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
وقال الأمين العام: إن التوقيع اليوم على البيان المشترك بين الجانبين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي جمهورية إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما وخاصةً الاقتصادية ، مشيراً أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الإستراتيجية في التنويع الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024؛ وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهرًا .
معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية @jasemalbudaiwi، ومعالي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا يوقعان على البيان المشترك لانطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول #مجلس_التعاون وجمهورية #إندونيسيا.
https://t.co/56NgUu8rnx#مجلس_التعاون pic.twitter.com/KFCUEV1vG6
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إندونيسيا أخبار السعودية مجلس التعاون التجارة الحرة أخر أخبار السعودية اتفاقیة التجارة الحرة بین التجارة الحرة بین دول على البیان المشترک دول مجلس التعاون بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وقّع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إنّ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنّ التوقيع محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسراوأضاف رئيس الوزراء أنّ الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أنّ العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدّمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنّه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أنّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أنّ الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
التعاون مع سويسرا في مشروعات المناخ الأخضروأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، إضافة إلى التعاون في إطار منصة «نوفي».