وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية وضع خطط تنفيذ تلمس احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة ودعم جهود التنمية علي أرض المحافظات.
وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تحويل برنامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية إلى خطة عمل تنفيذية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية وضع خطط تنفيذ بمؤشرات ومستهدفات واضحة و تلمس احتياجات ومطالب المواطنيين اليومية على أرض الواقع تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن بالإضافة لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين دور الوزارة و مستهدفات عمل الوزارات الآخري بالحكومة.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستهدفات الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية لعام 2024/2025 حيث بلغ جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت حوالي 3,060 مليار جنيه.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لدعم خطط التنمية المحلية ومنها متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة فيما يخص نوعية الأشجار التي سيتم زراعتها وأماكن تواجدها، لافتة الي انه من بين الاعتمادات المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية توقيع نقاط المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات واستكمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومشروعات المخلفات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لعام 2024/2025 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات والسلع الأساسية لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن مشروعات الخطة تركز على أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة ، مشيرة إلي أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء.
كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج الدعم الفني وتطهير مصرف كيتشنر .
كما تابعت الدكتورة منال عوض آخر الاستعدادات الجارية من الوزارة لإنطلاق الخطة التدريبية للمحليات الأسبوع القادم بمركز التنمية المحلية للتدريب بمركز سقارة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الوزيرة لملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالبدء في الاجراءات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة علي مستوي المباني والخدمات التي يقدمها المركز للمتدربين علي مدار العام ، مشيرة الي انه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة البدء في التواصل مع بعض المراكز الاستشارية الهندسية بالجامعات المصرية لاختيار أفضل العروض فيما يخص التطوير ورفع الكفاءة لكافة المباني الموجودة .
كما شهد اللقاء كذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات والتي تتضمن انشاء بعض خلايا الدفن الصحي ومصانع التدوير للمخلفات والمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة ورفع حوالي ٥٠٠ ألف طن تراكمات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض خطة العمل وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الخطة الاستثماریة الدکتورة منال عوض ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل