المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد ندوة بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوة بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة؛ وذلك في إطار سلسة الندوات التوعوية التي تعقدها المبادرة في المحافظات.
استقبل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ممثلي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة موقف المشروعات المرشحة من المحافظة، وبحث تذليل أي عقبات أمام أصحاب تلك المشروعات.
وخلال فعاليات الورشة استعرضت منة يحيي، مشرف عمليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نشأة وفكرة المبادرة والتي تعتمد على إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ، مؤكدة أن المبادرة توجه الدعم الكامل للمشروعات الفائزة من دعم مادي ومشاركة في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمرات الأطراف لتغير المناخ، وكافة الفعاليات ذات الصلة، كما تعمل المبادرة على التشبيك بين الشركات والمنظمات وأصحاب المشروعات. كما أشارت إلى الفئات الست للمبادرة، والشروط الواجب توافرها في المشروع المشارك، مؤكدة أنه لابد أن يكون مشروع منفذ بالفعل أو قابل للتنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة توافر المكون الأخضر والمكون الذكي في كل مشروع،
كما أشارت منة يحي إلى أهمية الالتزام بكافة معايير الترشح حتى يتم تقييم المشروع ولا يتم استبعاده، كما استعرضت خطوات التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.
وخلال الندوة التعريفية تم استعراض نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة، والفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة، ومعايير التقييم والتي تتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة، كما تمت الإشارة إلى مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية انترنت الأشياء. وناقشت الندوة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.
كما تم خلال الندوة فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين في الندوة حول آلية المشاركة في المبادرة والشروط المطلوب توافرها في المشروعات المتقدمة.
وكانت الندوة بحضور اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأصحاب المشروعات المرشحة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشروعات الخضراء الذكية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لمشروعات الخضراء الذكية المشروعات المرشحة تغير المناخ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جنوب سيناء التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة مع المستثمرين وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ولفت إلى أن القانون يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن هذا القانون يتسم بالمرونة مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.. مثمنا دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار.. لافتا إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية.
وأشاد بدور نادي الأعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يقدم من ضمانات لرأس المال الوطني.
وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني الدكتور محمد الآنسي ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.
تخللت الندوة مداخلات من قبل المشاركين حول رؤية القطاع الخاص تجاه قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي وأهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل أي إشكاليات، وكذا عرض عن قانون الاستثمار.