رسائل براد بيت الخاصّة تؤجّج معركته القضائية مع أنجلينا جولي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: لم تنته بعد المعركة القضائية بين الممثلين الأميركيين أنجلينا جولي وبراد بيت حول ممتلكاتهما، إذ طلبت جولي من المحكمة منع زوجها السابق من تقديم التماسه بعدم إجباره على تسليم اتصالاته الخاصة مع المقربين منه، بحسب موقع “إن تاتش”.
ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصل عليها “إن تاتش”، طلبت أنجلينا من القاضي إجبار بيت على تسليم سجلات إضافية في معركتهما القانونية المستمرة.
وقد رفع براد دعوى قضائية ضد أنجلينا، بعدما باعت حصتها في مصنع نبيذ فرنسي اسمه “شاتو ميرافال”، مشيراً إلى أنهما اشتريا “ميرافال” معاً بهدف توريثه لأولادهما.
وقال الممثل إنه أنفق قدراً كبيراً من الوقت والجهد في بناء “ميرافال” ليصبح مشروعاً ناجحاً، مضيفاً أن أنجلينا جاءت إليه في عام 2021 لتخبره برغبتها في الخروج من الشركة العائلية.
وكان محامي جولي، بول مورفي، أعلن عن رغبتها في “إنهاء الشجار” مع بيت، ووضع أسرتهما على طريق واضح للتعافي، وذلك بإسقاط دعواه القضائية ضدها بشأن مصنع النبيذ الخاصّ بهما.
وانفصل الزوجان السابقان في عام 2016 بعد أن اتهمت أنجلينا براد بالتعدي عليها وعلى أطفالهما جسدياً على متن طائرة خاصة.
main 2024-08-01 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين