بالوثيقة.. مجلس كركوك يقرر تأجيل جلسة اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
قرر مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس (1 آب 2024)، تأجيل جلسته اليوم الى بداية الأسبوع القادم.
وادناه نص الوثيقة:
يشار الى ان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، علق اليوم الخميس (1 آب 2024)، على المعلومات التي نشرتها "بغداد اليوم" بخصوص الأسماء المرشحة لشغل مناصب محافظ كركوك ورئاسة المجلس.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المفاوضات مازالت مستمرة بهدف التوصل لاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة المحلية وتسمية المحافظ".
وبشأن ترشيح ريبوار طه لمنصب محافظ كركوك وأحمد الحمداني لرئاسة المجلس أشار صمد إلى أن "هذا السيناريو هو الأقرب والمتوقع الحدوث، خاصة في ظل ضغط رئيس الوزراء وتحديده مدة زمنية لحسم ملف تشكيل الحكومة في كركوك وتسمية المناصب".
ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
ويمتلك العرب بمختلف احزابهم 6 مقاعد في مجلس كركوك، فيما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني 5 مقاعد، ويمتلك التركمان مقعدين، وكذلك يمتلك الديمقراطي الكردستاني مقعدين، مع مقعد واحد لحركة بابليون.
وطوال الأشهر السابقة كان العرب والتركمان يمتلكون 8 مقاعد، فيما يمتلك الكرد والمقعد المسيحي 8 مقاعد أيضا، الامر الذي منع حصول أي جبهة على الأغلبية التي يجب ان تكون 9 مقاعد، الا ان تحركات جديدة تتمثل بانشقاق الديمقراطي الكردستاني عن التحالف الكردي المسيحي، والانضمام الى العرب والتركمان، قاد الى انشقاق مشابه نسبيًا في صفوف العرب والذي من الممكن ان يمنع تشكيل هذه الجبهة لـ9 مقاعد وتشكيل الأغلبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية