باستعدادات وخطط إدارية ينقصها التمويل وميزانيات شحيحة مواردها تجابه الولايات السودانية موسم خريف هذا العام بكل ما يحمله من أخطار سيول وفيضانات وكوارث. وضربت سيول وأمطار ولايات وسط وشمال البلاد، وبمعدلات متوسطة أجزاء ولايات الجزيرة والخرطوم، متسببة في انهيار مئات المنازل في كل من ولايتي الشمالية والنيل الأبيض، في وقت جففت فيه الحرب مواعين الموارد وأضعفت مستوى الاستعدادات والتحوطات ورفعت احتمالات الأخطار المتوقعة.

على رغم أن الولايات كافة باستثناء الخرطوم قد شكلت لجاناً وغرف طوارئ خاصة بمجابهة آثار الخريف من أمطار وسيول أو فيضانات مثل كل عام، لكن معظمها واجه معضلة توفر الميزانيات اللازمة لتسيير أعمالها وتوفير المطلوبات والمعينات اللازمة لطوارئ الخريف التي كانت الحكومة المركزية تسهم بقدر كبير في توفيرها على نحو إسعافي للولايات شديدة التأثر، نتيجة التداعيات الاقتصادية وشح الموارد بسبب الحرب المستعرة، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي حتى اليوم.

وفي ظل ضعف التمويل، توقع متخصصون ومراقبون حدوث أضرار مادية وبشرية وتداعيات صحية وبيئية كبيرة جراء سيول وأمطار هذا الخريف، بخاصة في ولاية الخرطوم، حيث دفنت معظم مجاري تصريف الأمطار تحت الركام والأنقاض وغابت الآليات واللجان الإشرافية والميدانية هذا العام. وكذلك غيبت الحرب الاجتماع السنوي الدوري للمجلس القومي للدفاع المدني الذي كان يترأسه وزير الداخلية، وتم تكليف المدير العام لقوات الشرطة بمهامه، منتصف الأسبوع الماضي، ويضم جميع ولاة وحكام الأقاليم والولايات، وهو معني بوضع خطة طوارئ، فضلاً عن توفير إمكانات وموجهات الحد من الكوارث وتقليل الآثار الناجمة عنها.

ورأى مراقبون أن عدم انعقاد دورة المجلس القومي للدفاع المدني، بسبب الحرب هذا العام، سينعكس بصورة سلبية على الأداء في غرف الطوارئ بالولايات التي تعاني بشدة من ضعف الموارد لتمويل توفير المعينات اللازمة لمجابهة الطوارئ المتوقعة من الأمطار والسيول، بخاصة الولايات التي تأثرت بالنزوح بصورة كبيرة ضغطت على المرافق الخدمية في مجالات الصحة والبيئة العامة فيها، وأثرت في قنوات التصريف ومعدلات إفراز النفايات، مما يجعل وضعها حرجاً أمام تداعيات هذا الخريف، وتوقع متخصصون أن تعيش ولاية الخرطوم خريفاً كارثياً هذا الموسم في ظل الدمار والخراب وتراكمات الآثار البيئية السالبة للحرب، كونها من دون سائر الولايات لم تتمكن هذا الموسم من اتخاذ أي تحوطات أو استعدادات لفصل الأمطار في وقت تعاني فيه تدهوراً مريعاً وضعفاً كبيراً في البنى التحتية لتصريف مياه السيول والأمطار والفيضانات.

وحذر ناشطون في مجال البيئة من أن غياب الاستعدادات السنوية للخريف على مستوى الولاية بسبب الحرب، مع عدم إمكان التخلص العاجل من النفايات المتراكمة قبل حلول موسم الأمطار سيجعل بيئة الولاية غير صالحة للعيش، كما سيشكل مع عوامل أخرى مثل انتشار الجثث المتحللة ومخلفات الحرب والبارود حواضن للتلوث والميكروبات والذباب والبعوض، مما يهدد بانتشار أمراض وبائية خطرة مثل الطاعون والملاريا والتيفوئيد وغيرها. ولفت الناشطون إلى أن هذا الواقع الخطر يضع على عاتق المواطنين مسؤولية كبيرة في الإسهام قدر الإمكان في التقليل من الأخطار المتوقعة عبر العمل على مستوى مناطقهم وأحيائهم بشكل مبكر في إزالة النفايات الجافة ودفن العضوية منها حال عدم التمكن من التخلص منها.

في الولاية الشمالية اجتاحت الأمطار والسيول، نهاية الأسبوع الماضي، أجزاءً واسعة من محليات دنقلا ومروي والبرقيق ووادي حلفا والدبة والقولد متسببة في أضرار وخسائر متفاوتة بلغت في جملتها تضرر نحو 464 منزلاً بشكل كلي وجزئي، فضلاً عن أضرار بعض المزارع، وفصلت التقارير الأولية للحصر الذي لا يزال مستمراً تضرر 300 منزل تضرراً كلياً وجزئياً بمحلية مروي و164 منزلاً بكل من محليات الدبة ودنقلا والقولد، في وقت ظلت فيه غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بالولاية في حال انعقاد يومي لمتابعة الموقف بغرض إجراء التدخلات الفورية اللازمة. وأكدت غرفة الطوارئ على ضرورة تقديم المساعدات العاجلة للمتأثرين فور اكتمال عمليات الحصر المستمرة بالمحليات المتضررة.

وشدد المدير العام بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيس غرفة الطوارئ خالد موسي علي لوكالة السودان للأنباء “سونا” على أن التحدي الكبير الذي يواجه عمل الغرفة هو تأخر تصديق ميزانية طوارئ الخريف حتى الآن بسبب ظروف الحرب، وأوضح مدير الدفاع المدني بالولاية الشمالية مقرر غرفة الطوارئ خالد سليمان رضوان أنه تم استعراض الميزانية التشغيلية للمحليات والقطاعات توطئة لرفعها للجنة العليا لطوارئ الخريف لإجازتها في صورتها النهائية، ودعا علي إلى ضرورة تضافر الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة والتنسيق بين غرفة طوارئ الخريف المركزية وغرف الطوارئ بالمحليات من أجل درء آثار الأمطار والسيول بالولاية، مهيباً بالمديرين التنفيذيين في محليات الولاية المختلفة مد غرفة الطوارئ بتقارير يومية حول الموقف الأمطار والسيول والفيضانات حتى تتمكن الغرفة من رفعها للجنة الولائية العليا للطوارئ بشكل دوري.

وفي ولاية النيل الأبيض تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية في تضرر أكثر من 17 قرية وأدت إلى انهيار ما يزيد على 400 منزل جزئياً وكلياً، فيما لا تزال السلطات المتخصصة تواصل عمليات حصر الأضرار في مناطق متفرقة من بينها مدينة ربك عاصمة الولاية، وتعتبر قرى محلية الجبلين، من أكثر المناطق تضرراً بالولاية بسبب طبيعة منازلها الطينية التي لم تصمد كثيراً أمام تجمعات المياه الكبيرة.

وبحسب مصدر مسؤول بالولاية، فقد شرعت السلطات في عبر الحفارات ومعالجة مشكلات قنوات التصريف وفتح المجاري الفرعية والرئيسة للتخلص من تراكمات المياه الكبيرة التي لم تحتملها القنوات، وعبر المصدر عن مخاوف حقيقية من الآثار الصحية والبيئية التي ستخلفها أمطار هذا العام، فضلاً عن خطرها على المناطق الزراعية، مشيراً إلى أن الأخطار تظل قائمة في ظل شح الإمكانات وتأثر ميزانيات التحوطات بالحرب المستمرة.

ولفت المصدر نفسه أيضاً إلى أن النيل الأبيض وكل الولايات ستفتقد هذا الموسم بشدة الدعم الإغاثي الإسعافي، مثل مواد الإيواء والآليات والعون الغذائي الإنساني الذي كان يصل إليها من الحكومة المركزية والمنظمات في الخرطوم خلال الكوارث والأزمات الذي انقطع بشكل نهائي جراء الحرب.

ففي ولاية الجزيرة، شكا مواطنون من أن الأمطار التي شهدتها أجزاء عدة من الولاية، الأسبوع الماضي، بما فيها العاصمة ود مدني، تسببت في مضاعفات بيئية كبيرة نتيجة اختلاط مياه الأمطار مع النفايات المتراكمة، وناشد المواطنون السلطات المحلية سرعة التحرك لمعالجة الوضع قبل استفحاله، بخاصة في الأسواق ووسط المدينة، بعد أن تسبب عدد النازحين الكبير في زيادة كبيرة لمعدلات النفايات.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت من انتشار الأمراض والأوبئة في السودان مع حلول فصل الخريف، واصفة الوضع الصحي في السودان، بخاصة العاصمة الخرطوم، بالكارثي المتفاقم وسط نقص إمدادات الكهرباء والمياه النقية، وحذرت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة إليونا سينينكو من أن الأوضاع الحالية تزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة، خصوصاً مع بدء موسم الأمطار.

وعلى مدى سنوات قبل الحرب، وحتى عام 2022 الماضي، ظلت كوارث الأمطار والسيول والفيضانات تتكرر بصورة شبه دائمة في السودان، محدثة أضراراً كبيرة في ولايات عدة على رأسها ولاية الخرطوم نتيجة تدهور البنية التحتية، أسفرت تلك الكوارث المدمرة عن مصرع مئات المواطنين، إلى جانب أضرار مادية كبيرة طاولت أكثر من نصف مليون نسمة، فضلاً عن انهيار أكثر من 40 ألف منزل، وتضرر ما يزيد على 118 ألفاً أخرى، وتدمير 250 مرفقاً ونفوق أكثر من 5.930 من الحيوانات الأليفة والدواجن، وشملت الأضرار ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض والبحر الأحمر وشمال وشرق دارفور.

واندلعت معارك شرسة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” تسببت في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص منهم ما يزيد على المليون من العاصمة الخرطوم لجأ بعضهم داخلياً إلى الولايات وفر آخرون إلى دول الجوار، كما طاول الدمار الهائل البنى التحتية وشل القطاع الصحي بنسبة 90 في المئة.

جمال عبدالقادر البدوي – اندبندنت عربية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: هذا العام أکثر من

إقرأ أيضاً:

بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

تناقلت الأسافير تهديدًا نُسب إلى بعض قيادات “تقدم”، مفاده أنهم يعتزمون فك الارتباط عن المجموعة التي قررت تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع. إلا أن الخبر لم يحمل تفاصيل كافية، بل اكتفى بنشر صور بعض القيادات المعروفة للحركة مع النبأ المقتضب.

بطبيعة الحال، يمكن للأسافير أيضًا أن تنشر أخبارًا وصورًا لمختلف القيادات المكونة لـ”تقدم”، خاصة أولئك الذين ينادون بوقف الحرب وتأسيس حكومة سلام ووحدة، تسعى لنزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع القابعة في بورتسودان. كما يمكن لهذه المنصات أن تجري مقارنات عددية وديموغرافية بين الفصيلين داخل “تقدم”، متناسية النقاشات والقرارات التي تمخض عنها الاجتماع التأسيسي الثاني للحركة، الذي عُقد في عنتيبي، أوغندا، في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم الاتفاق على أن تُحسم مثل هذه القضايا الأساسية بالتوافق.

لم يكن لهذا الاجتماع التأسيسي الثاني أن يُقر مبدأ التوافق إلا لضمان وحدة “تقدم” ومنع أي محاولات للانقسام، ناهيك عن منح أي طرف حق إصدار “ورقة انفصال” أو “طلاق سياسي” للأطراف الأخرى.

**تقدم: التعددية والوحدة رغم الاختلاف**

عند التأمل في المشهد العام لـ”تقدم”، نجد أنها تمثل طيفًا سودانيًا متنوعًا، يسعى أصحابه إلى وحدة المصير رغم الاختلافات، ويتبنون نهجًا سلميًا لمعالجة التباينات في الرأي والمنهج.

كذلك، لا يغيب إلا على مغرض أو من هم في غيبوبة سياسية، أن دعاة الحكومة الشرعية يسعون إلى طرح بديل حقيقي لحكومة الانقلاب الكيزانية، التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين، من قتل الأطفال واغتصاب النساء إلى بقر بطون الحوامل، وحمل الرؤوس المقطوعة على فوهات البنادق. ولا يغيب على عاقل أو حادب أن دعاة حكومة السلام يرون أن الحل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان يكمن في إعلان حكومة شرعية في المناطق التي يمكن لثمانية عشر مليون لاجئ ونازح العودة إليها، تحت حماية إقليمية ودولية.
• *إن حكومة كهذه لن تُقدِم على تغيير العملة لإرهاق سكان ١٢ أو ١٣ ولاية سودانيةودفعهم إلى الهجرة القسرية.
• *ولن تمنع طلاب السودان من أداء امتحانات الشهادة الثانوية.
• *ولن تلغي جوازات سفر الغالبية العظمى من المواطنين.

بل سيكون هدفها إعادة بناء البنية الاقتصادية والصناعية التي دمّرها سلاح الجو التابع للفلول، مستعينًا بسلاح الجو المصري. كما ستركز على إعادة إعمار الجسور والمستشفيات والجامعات التي استهدفتها الغارات الجوية، في محاولة لتحقيق حلم **دولة البحر والنهر**الانفصالية، أو إعادة إحياء مشروع **دولة وادي النيل**الاستعمارية، التي تسعى إلى ضم السودان تحت النفوذ الاستعماري المصري من جديد.

ولكن، هل يمكن تحقيق هذا المشروع دون إرادة السودانيين؟ وهل يمكن فرض واقع سياسي جديد دون توافق القوى الفاعلة في البلاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تتجاهله بعض الأطراف المتحمسة لحلول غير واقعية، تتجاهل تعقيدات المشهد السوداني.

**بين التوافق والانقسام: المسار المستقبلي لـ”تقدم”**

إن جوهر الصراع داخل “تقدم” ليس مجرد انقسام بين تيارين، بل هو صراع بين رؤيتين:
• *رؤية تدعو إلى الحل السياسي السلمي، عبر إعادة بناء السودان وفق مشروع وطنيشامل يستند إلى التعددية والعدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
• *ورؤية أخرى تميل إلى الاصطفاف مع الأمر الواقع، إما بالانخراط في مشاريعسلطوية لا تعكس الإرادة الشعبية، أو بالانسياق وراء خطابات العنف والتقسيم، أوعبر تحقيق الرؤية الكيزانية التمكينية التي ترى السودان ليس وطناً لكلالسودانيين، بل ملكية خاصة للإسلاميين، حيثما كانوا.

لقد أكّد الاجتماع التأسيسي الثاني في عنتيبي أن “تقدم” ليست مجرد تحالف عابر، بل مشروع وطني يسعى إلى توحيد القوى الديمقراطية والمدنية خلف رؤية واضحة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة. ومن هنا، فإن أي محاولات لإحداث انقسام داخلي أو فرض خيارات غير توافقية لن تؤدي إلا إلى إضعاف المشروع الوطني برمته.

**تحديات المرحلة المقبلة**

إن المشهد السوداني اليوم يواجه تحديات كبرى، تتطلب رؤية واضحة لمواجهتها، وأبرز هذه التحديات:

١- استمرار الحرب وآثارها المدمرة، حيث تسببت الصراعات المسلحة في تهجير الملايين وتدمير المدن والبنية التحتية.
٢- غياب سلطة مركزية شرعية، مما يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تسعى إلى إعادة رسم خريطة السودان وفق مصالح إقليمية ودولية.
٣- الانقسامات داخل القوى المدنية والمقاومة، مما يُضعف قدرتها على تشكيل بديل حقيقي يحظى بقبول محلي ودولي.
٤- التدخلات الأجنبية، التي تسعى إلى فرض حلول قد لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السوداني وطموحات شعبه.

**ما العمل؟**

لمواجهة هذه التحديات، تحتاج القوى المدنية الديمقراطية داخل “تقدم” وخارجها إلى:
• *التمسك بوحدة الصف، وعدم السماح بأي محاولات لتمزيق الصفوف لصالحأجندات خارجية أو شخصية.
• *العمل على مشروع “الجمهورية الثانية”، كبديل لدولة ١٩٥٦، وهو مشروع وطنيشامل يعكس تطلعات السودانيين في إقامة دولة ديمقراطية عادلة، دون استثناءأو إقصاء؛ دولة قادرة على معالجة جراح التهميش والصراعات التي طغت علىسياسات البلاد منذ الاستقلال.
• *التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، لتوضيح أن أي حل لا يأخذ في الاعتبارمصالح الشعب السوداني الحقيقية لن يكون قابلًا للاستمرار.
• *رفض أي تدخلات تهدف إلى فرض وصاية خارجية، سواء عبر دعم طرف معين فيالصراع، أو عبر مشاريع سياسية واستعمارية لا تحترم إرادة الشعوب السودانية.

**الخاتمة**

إن “تقدم”، بمختلف أطيافها، أمام مفترق طرق حاسم: إما أن تكون قوة موحدة تسعى إلى إعادة بناء السودان على أسس سليمة، أو أن تنجرّ إلى صراعات داخلية تُضعف موقفها وتمنح الفرصة لقوى الثورة المضادة لترسيخ سيطرتها.

المعركة اليوم ليست فقط حول تشكيل حكومة هنا أو هناك، بل هي معركة من أجل مستقبل السودان كدولة موحدة، ديمقراطية، ومستقلة عن أي نفوذ خارجي.

التاريخ لن يرحم أولئك الذين يضعون المصالح الضيقة فوق المصالح الوطنية، ولن يغفر لأولئك الذين يسعون إلى تقسيم السودان أو رهن قراره للخارج. الخيار الآن في يد السودانيين: إما السير في طريق الوحدة والسلام، أو الاستمرار في دوامة الانقسام والصراع.

نواصل

د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٢٩ يناير ٢٠٢٥ - روما، إيطاليا

ahmedsidahmed.contacts@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • ماذا بعد تحرير الخرطوم؟
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم
  • توجيهات بإزالة مخلفات الحرب في الخرطوم بحري
  • الوثائقي «الخرطوم» أول فيلم عن السودان في مهرجان سندانس الأميركي
  • هل يتسبب تحرير الخرطوم في إسقاط الفاشر… نداءات عالية وتحذيرات كبيرة
  • من قلب المعاناة.. وثائقي الخرطوم يوثق رحلة خمسة سودانيين في ظل الحرب
  • السودان.. الجيش يسيطر على مزيد من المواقع المهمة في الخرطوم بحري
  • قوات الدعم السريع بالسودان تعلن مقتل القيادي البارز "جلحة"
  • السودان: مقتل قائد ميداني بارز بقوات الدعم السريع في معارك الخرطوم