المشاط: البنك الأوروبي داعم رئيسي لجهود تمكين القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وهايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك،و خالد حمزة، مدير مكتب مصر، وعدد من المسئولين بالبنك.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، حيث يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الزراعي، ومبادرة "حياة كريمة" وتطوير الصناعات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية
وأوضحت وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة العام الحالي 2024/2025 تؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت «المشاط»، قيام الدولة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرضت العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
وتطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعدده ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، كما أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للإنتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص. وخلال مايو الماضي، شاركت الوزيرة في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة القطاع الخاص مع البنک
إقرأ أيضاً:
8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يتوزعون على 8 مهن ومجالات عمل رئيسة، يندرج تحتها أنواع عديد من الوظائف والمهن الفرعية والفئات التشغيلية، وسط زيادة في شغل الوظائف القيادية والعملية الفنية التي تحتاج إلى مؤهلات وإمكانات وظيفية كبيرة.
وتشير هذه البيانات، إلى أنه يأتي في المرتبة الأولى بين هذه الأنشطة الاقتصادية الأكثر إقبالاً من المواطنين، المهن الكتابية، بنسبة 35.6 % من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع الخاص محافظة على المرتبة الأولى مقارنة بين عام 2024 والعام 2023.
وفي المركز الثاني، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بواقع 22.6 % محافظة على الترتيب نفسه، إلا أنها حققت تقدماً في النسبة بمعدل %6.6 مقارنة بالعام 2023.
أما المركز الثالث فكان من نصيب مهن الخدمات والبيع، التي تستحوذ على 18% من الوظائف التي يشغلها المواطنون بالقطاع الخاص، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023 التي كانت تأتي فيه في المرتبة الرابعة.
وحل رابعاً: الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، بنسبة 14%، ثم يأتي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال بمعدل 7%.
وتتوزع باقي النسبة على المجالات الوظيفية المتعلقة بالحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، ومشغلي الآلات، والمعدات ومجمعيها.
وتحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، وتعمل توجيهات القيادة المستمرة على تمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل، والتي تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعمل المبادرات والمشاريع التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، على تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي تفخر الإمارات بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات.
وتستهدف الجهتان، إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويقوم برنامج «نافس» بالكثير من المبادرات والمشاريع لتعزيز تنافسية المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها تقديم دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، مما يسهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسات وبرامج ناجحة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية، كما حرصت الوزارة على تطوير السياسات وآليات العمل التي تسهم في تعزيز جاذبية القطاع الخاص وتحفيز نموّه ودفع جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل حجر أساس في اقتصادنا الوطني. وتمضي الوزارة في تطبيق رؤيتها الرامية إلى أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات العالمية وذلك بالتوازي مع المضي قدماً نحو تعزيز تنافسية السوق الذي يتميز باستقراره وكفاءته وتصدره الأسواق العالمية في العديد من المؤشرات.
وتواصل الوزارة خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتلتزم شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص مثمناً في الوقت نفسه تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.
برامج مبتكرة
تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» على توسيع نطاق مبادراتها بالتعاون مع شركائهما الاستراتيجيين من القطاعات كافة، ويسعيان إلى تعزيز المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور.
وقد أسفر تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها «نافس» عن المساهمة في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO ) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، العمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا