كارت متابعة ذكى.. اختيار 6 مشروعات تخرج ترتبط بعمل “مكافحة وعلاج الإدمان”
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار الحرص على استثمار التكنولوجيا في تطوير البرامج الوقائية، والعلاجية، على تنظيم مسابقة لطلاب 10 جامعات تكنولوجية لاختيار العديد من مشروعات التخرج تستهدف دعم وتطوير أنشطة الصندوق لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ورفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة .
ويأتي تنظيم المسابقة استكمالا للمعسكر الذي سبق ونظمه الصندوق بالتعاون مع الجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي لإعداد القيادات التطوعية للطلاب ، لمناهضة تعاطى المواد المخدرة، وحماية الشباب من الإدمان، وأيضا الاطلاع على مشروعات التخرج لطلاب كليات الجامعات التكنولوجية وكيفية الاستفادة منها لتطوير محاور عمل وأنشطة الصندوق في ظل توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والأبحاث العلمية في تطوير التعامل مع القضايا المجتمعية ومنها قضية مكافحة التعاطي والادمان تطوير أنظمة عمل حيث تقدم الطلاب من خلال المسابقة بعدد 58 مشروع تخرج لـ 230 طالب.
لجنة من أساتذة الجامعات التكنولوجية
وتم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات التكنولوجية وخبراء من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،واختيار أفضل النماذج من مشروعات التخرج التي تتماشى مع محاور عمل الصندوق في البرامج الوقائية والعلاجية لدعمهم والبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وجهت بدعم مشروعات تخرج طلاب الجامعات التكنولوجية التي تتماشى مع محاور عمل الصندوق والاستفادة منها في تطوير برامج الأنشطة الوقائية وإدارة المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم أكثر من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن وايضاً تحديث طرق التواصل مع المتعافين.
6 مشروعات تخرج
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، انه تم اجراء مقابلات مع المتسابقين من لجنة من أساتذة الجامعات التكنولوجية والصندوق، واختيار عدد 6 مشروعات تخرج ترتبط بشكل مباشر مع محاور عمل الصندوق في نظم المعلومات وإدارة المتطوعين وتقييم التدخلات الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .
"كارت ذكي"
ومن ضمن هذه المشروعات مبادرة تحويل كارت المتابعة للمريض الى "كارت ذكي" يتضمن كافة البيانات الخاصة بالمريض منذ دخوله المركز لتلقي الخدمات العلاجية مجانا، كما يمكن من خلاله معرفة التغيرات المرضية لحظه بلحظه اثناء تواجد المريض بالمراكز العلاجية التابعة للصندوق ، أيضا إعداد برنامج إلكتروني للمساعدة في التواصل مع المتعافين من الإدمان في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج وحثهم على الاستمرار في التعافي مما يساعد فى الحد من الانتكاسة بينهم أيضا بجانب تحويل مراكز العزيمة لمباني ذكية تعمل بتكنولوجيا التحكم عن بعد في كافة نقاط المرور والحجرات والكهرباء والبوابات والإضاءة كما شملت المشروعات اعداد خرائط الكترونية بالاماكن العلاجية الشريكة والتابعة للصندوق وكذلك اعداد تطبيق الكتروني تفاعلي للوقاية من الادمان وتطوير نظام virtual reality او الواقع الافتراضي لعرض ومحاكاة تداعيات مشكلة المخدرات بشكل افتراضي للشباب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا إستثمار البرامج الوقائية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جامعات تكنولوجية صندوق مکافحة وعلاج الإدمان الجامعات التکنولوجیة مشروعات تخرج محاور عمل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل