بيان صحفي: المرصد السوداني لحقوق الإنسان يوثق انتهاكات خطيرة في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
31 يوليو 2024
أصدر المرصد السوداني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر 2023. وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان تشمل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب. كما قامت قوات الدعم السريع بعمليات اغتصاب، إضافة إلى النهب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
وأكد التقرير أن قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتهجير القسري للمدنيين. وتم توثيق الهجوم على مدينة ود مدني ونهب مخزونات الإغاثة والمنشآت التجارية والصناعية. كما شهدت مدينة الحصاحيصا وقراها المجاورة انتهاكات واسعة النطاق، حيث اقتحمت القوات المنازل ونهبت الممتلكات، واعتقلت العديد من المواطنين تعسفياً.
الهجوم على المدنيين
ووثق التقرير وقوع 154 هجوماً شنته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بين أبريل 2023 ومارس 2024، أسفر عن مقتل 248 شخصاً وإصابة 347 آخرين. وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة ود مدني في 19 ديسمبر 2023، وقتلت المدنيين واعتقلتهم تعسفياً ونهبت الممتلكات.
التهجير القسري
تسبب الهجوم العنيف والنهب الممنهج من قبل قوات الدعم السريع في نزوح مئات الآلاف من سكان ولاية الجزيرة إلى مناطق أخرى داخل السودان وخارجه. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها بحلول 30 ديسمبر 2023. وفي الأشهر اللاحقة، نزحت آلاف الأسر من مختلف مناطق الجزيرة التي استباحتها قوات الدعم السريع.
الاعتقالات والتعذيب
وأفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع حولت مباني مصنع سوار بمدينة الحصاحيصا إلى مركز لاحتجاز وتعذيب المدنيين. واعتقلت العشرات من الأشخاص في ظروف سيئة، وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع المعلومات.
العنف الجنسي
كما وثقت المنظمات الحقوقية حالات عديدة من العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. وقد أفادت التقارير بأن هذه الانتهاكات تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
انتهاكات الحكومة والقوات المسلحة السودانية
لم تقتصر الانتهاكات على قوات الدعم السريع فقط، بل شهدت ولاية الجزيرة انتهاكات خطيرة من قبل القوات المسلحة السودانية والحكومة. وثق التقرير قصفاً جوياً عشوائياً على المناطق المأهولة بالسكان في الجزيرة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
كما أشار التقرير إلى أن القوات المسلحة السودانية زرعت الألغام في بعض المناطق الريفية في الجزيرة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويعقد جهود الإغاثة الإنسانية. وأفاد شهود عيان أن هذه الألغام تسببت في مقتل وإصابة العديد من السكان المحليين، الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم ومزارعهم بعد تهجيرهم القسري.
أيضا وفي ولاية الجزيرة، لقي حمدان محمد علي البدوي، البالغ من العمر 36 عامًا، متزوج وأب لستة أطفال، مصرعه في جريمة شنعاء عُرضت بشكل مروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الموافق 5 مايو، واستندت إلى دوافع عرقية واتهامات تشير إلى انتمائه للدعم السريع، وهو ما نفته عائلته جملةً وتفصيلاً.
كما اعتقلت قوة تتبع للاستخبارات العسكرية صلاح الدين الطيب موسى، البالغ من العمر 33 سنة، متزوج وأب لطفلة لم تكمل عامها الأول، ويعمل محامياً وناشطاً سياسياً ورئيس حزب المؤتمر السوداني، من منزله معصوب العينين ومقيد اليدين، كما تم إلجامه بقطعة قماش من فمه ورميه في عربة بوكس أمام أسرته بصورة مهينة مما جعلهم يصابون بالهلع الشديد. وتم اعتقاله بمدرسة العزازي منذ 17 أبريل 2024. وفي بداية مايو علمت أسرة صلاح بأنه قد مات تحت التعذيب.
التوصيات
دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى وقف فوري للانتهاكات والتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وتقديم الجناة إلى العدالة. كما شدد التقرير على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.
وأشار المرصد إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، لضمان حماية حقوق الإنسان في السودان ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم للتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@suhrm.org
تجد موقعنا هنا: https://www.suhrm.org/
ولمتابعة صفحتنا على الفيس بوك هنا : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083101428276
او عبر حسابنا على تويتر (إكس) اهنا https://x.com/suhrm_org
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة قوات الدعم السریع فی ولایة الجزیرة لحقوق الإنسان العدید من
إقرأ أيضاً:
مدير مركز السودان لحقوق الإنسان: “دخول قوات أممية دون موافقة أحد طرفي الحرب قد يحولها لطرف ثالث
أكد الخبير القانوني ومدير مركز السودان لحقوق الإنسان، منعم آدم، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق جاءت بعد استلام عدد كبير من التقارير، مشيرًا إلى الحاجة للاستمرار في التحقيق بسبب نقص الأدلة المتاحة..
وأشار آدم في مقابلة مع «التغيير» إلى أن أفضل نموذج لتحقيق العدالة في ظل الظروف الحالية في السودان هو تشكيل محكمة هجين تضم قضاة جنائيين دوليين وسودانيين. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية قد فشلت على مدى 18 عامًا في إلقاء القبض على أي متهم في قضايا دارفور.
ودعا آدم إلى الضغط الدبلوماسي على الدول التي تمد طرفي النزاع بالسلاح، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، لحظر خطاب الكراهية الذي يساهم في تمديد أمد الحرب.
التغيير: نيروبي : حوار أمل محمد الحسن
ما هو تعليقك على التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق خاصة فيما يتعلق بنشر قوات أممية؟
“توصيات لجنة تقصي الحقائق مهمة جداً. التفويض الذي شكلت بموجبه اللجنة منحها سلطات واسعة، منها التحقيق والتعاون مع طرفي الحرب واستقبال الأدلة ثم تقديم التوصيات. لكن في تقديري، يمكن أن تكون هناك توصيات أكثر دقة حال تم تمديد ولايتها.”
ما هو سبب وصفك للتقارير بغير المكتملة؟
في دورتها الأولى، استقبلت اللجنة تقارير ضخمة من المجتمع المدني السوداني، ولكن كانت هناك مشكلة في الحصول على الأدلة، حيث تمت معظم المقابلات عبر الهاتف، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع المعلومات من المصادر المفتوحة.
هل يمكن أن تتم إحالة تقارير اللجنة إلى محكمة العدل الدولية مثلما حدث مع لجنة تقصي الحقائق في قضية دارفور سابقا؟
هناك عدد من السودانيين يطالبون بإحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر لن يتم إلا بموافقة حكومة السودان أو عبر إحالة الملف عبر مجلس الأمن الدولي. “حال تسليم القضية للمحكمة الجنائية، سيرى المجتمع الدولي أنه قدم كل ما يمكن تقديمه للسودان، ولن تكون هناك طريقة للتراجع”. أنا ضد إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية نظرًا لأنها لم تقدم الكثير لملف دارفور على مدى 18 عامًا.
ما هي البدائل التي يمكن أن تحقق العدالة للسودانيين الذين تعرضوا لانتهاكات واسعة خلال حرب 15 أبريل؟
من وجهة نظري، أنسب الطرق لتحقيق العدالة هي تكوين محكمة هجين خاصة بالسودان. رغم أنه ليس النموذج المثالي، لكنه الأنسب للواقع السوداني الحالي. في تجربة كمبوديا، كانت هناك مشاكل مرتبطة بهيمنة القضاة الجنائيين الدوليين؛ لكن في النهاية، ما قدمته المحكمة الهجين هناك كان أفضل بكثير مما قدمته الجنائية الدولية لضحايا دارفور.
منعم آدم: أنسب الطرق لتحقيق العدالة هي تكوين محكمة هجين خاصة بالسودان
ما هو رأيك حول توصية اللجنة بدخول قوات أممية، وإلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك في ظل اتهام حكومة بورتسودان للجنة بالتسيس ورفض مخرجاتها؟
موضوع القوات خارج نطاق تخصصي، لكن أعتقد أن دخول قوات أممية قد يكون مفيدًا للمدنيين السودانيين الذين يتعرضون لانتهاكات واسعة. ومع ذلك، فإن القوات المقترحة قبل 6 أشهر كانت تواجه تحديات كبيرة، أولها العدد المقترح البالغ 3000 جندي، وهو عدد قليل جدًا وقد يواجه مخاطر كبيرة إذا رفض أحد طرفي النزاع دخولهم، مما قد يحولهم إلى طرف ثالث في النزاع. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة متعلقة بالتمويل.
هل تعتقد أنه يمكن تمديد أجل لجنة تقصي الحقائق وسط الرفض الرسمي لها؟
من المتوقع أن يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة الأسبوع المقبل. أعتقد أن هناك ضغوطات هائلة، خاصة مع الحملات التي يقوم بها المجتمع المدني للمطالبة بتمديد أجل اللجنة. للأسف، قد تكون المجموعة الأفريقية عقبة أمام التمديد، كما كانت في قرار التكوين. “إذا لم يتم التمديد، سيكون ذلك مؤسفًا وتخليًا عن المدنيين السودانيين”.
هل تعتقد أن دعم المجتمع الدولي سيكون كافيًا لتمديد أجل اللجنة؟
للأسف، واجهت اللجنة تحديات كبيرة تتعلق بضعف التمويل. “استلمت اللجنة مبلغا أقل بكثير من الأموال التي كانت مرصودة لها”، مما أثر على عملها وعلى عدد الموظفين فيها وجعل فترة عملها قصيرة. هناك لجان مشابهة في فلسطين وسوريا عملت لفترات طويلة، وهو أمر غير عادل أن تكون اللجنة الخاصة بالسودان فترة عملها قصيرة وتقدم توصيات كافية.
اما هو المطلوب من المجتمع الدولي اتجاه وقف الحرب، خاصة وأن اللجنة تخصصها ينحصر في التحقيق فقط؟
يجب على المجتمع الدولي أن يعمل جاهدًا لحظر الأسلحة، وهو إحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق أيضًا. لابد من الضغط الدبلوماسي على جميع الدول التي تساهم في بيع الأسلحة وتوصيلها لطرفي النزاع، خاصة أن منظمة العفو الدولية نشرت تقريرًا مفصلًا حول الأسلحة المستخدمة في الحرب.
يجب التعامل مع هذه التقارير بجدية والسماح للجنة تقصي الحقائق بالحركة والتواصل مع المختصين لتحقيق العدالة. من جهة أخرى، يجب الضغط على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس لحظر خطاب الكراهية وإيقاف النشر المضلل، إذ يمكن أن يسهم ذلك في تقليل حدة الصراع. يجب أيضًا محاكمة أولئك الذين ينشطون في نشر خطاب الكراهية في الدول التي تحظر هذه الجرائم، خاصة في الغرب.
منعم آدم: العالم يتفرج على الأزمة الإنسانية، ويجب عليه حظر السلاح ومجابهة خطاب الكراهية في المنصات الاجتماعية
هل تعتقد أن الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي جادة تجاه الأزمة السودانية؟
“العالم يتفرج!” هناك تقصير كبير في الاستجابة الإنسانية. يعاني السودانيون داخل وخارج السودان، وفي دول الجوار التي لجأوا إليها. هناك دول أخرى، عندما حدثت فيها حروب، كانت استجابة المجتمع الدولي لها مختلفة تمامًا.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال