أعلن ممثلو الادعاء الأمريكي مؤخرًا عن موافقة ثلاثة رجال متهمين بالتورط في هجوم 11 سبتمبر على صفقة إقرار بالذنب، وذلك مقابل السجن مدى الحياة بدلًا من عقوبة الإعدام. 

الأفراد الثلاثة المعنيون هم خالد شيخ محمد، ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي. 

يُعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو إنهاء قضية طويلة ومعقدة تتعلق بهجمات 2001، والتي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.

تفاصيل الاتفاقإقرار بالذنب: وافق المتهمون على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصًا.العقوبة: بدلًا من عقوبة الإعدام، سيتم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.الرسائل من الحكومة الفيدرالية: أُرسلت رسائل إلى أقارب الضحايا لإبلاغهم بالاتفاق وتفاصيله. خلفية الهجماتالهجمات: في 11 سبتمبر 2001، استخدم مسلحو القاعدة 4 طائرات تجارية كصواريخ، حيث استهدفت اثنتان منها مركز التجارة العالمي في نيويورك، واستهدفت ثالثة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن. الطائرة الرابعة تحطمت في حقل بولاية بنسلفانيا بعد محاولة الركاب اقتحام قمرة القيادة.الاحتجاز: تم احتجاز الرجال الثلاثة في معتقل جوانتانامو منذ عام 2003. تطورات القضيةالتعذيب والتعقيدات القانونية: واجهت القضية صعوبات بسبب التعذيب الذي تعرض له المتهمون خلال الاستجوابات، مما جعل إثبات استخدام التعذيب أحد العقبات الكبيرة أمام المحاكمات.الصفقات والمحاكمات: تعثرت القضية في إجراءات ما قبل المحاكمة لفترة طويلة، وشملت محاكمات متعددة. ردود الفعلموقف السياسيين: أدان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الصفقة، مشيرًا إلى أن التفاوض مع الإرهابيين بعد احتجازهم هو خطوة سلبية.منظمة العفو الدولية: رحبت دافني إيفياتار، مديرة منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، بالصفقة كخطوة نحو المساءلة، ودعت إلى إغلاق معتقل جوانتانامو واتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار برامج التعذيب.

الهدف من الصفقة هو تجنب محاكمات طويلة ومعقدة، وتقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم، مع الحفاظ على استقرار النظام القضائي في هذا السياق الصعب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 11 سبتمبر

إقرأ أيضاً:

نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، الأربعاء، وجود اعتراضات برلمانية واسعة على قانون العفو العام رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال الحيدري في تصريح صحفي، ان “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة خلال الجلسات القادمة لا يعني تمريره فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه”، مبينا ان “القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقا”.وأضاف، أن “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة كونها تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، موضحا أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط من اجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام والذي قد تؤدي بعض بنوده الى تغيرات في تعريف الارهاب والسماح بإطلاق سراح الكثيرين.

مقالات مشابهة

  • مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
  • إخلاء سبيل 12 مدنيا بينهم قاصران بعد 78 يوما من الاعتقال التعسفي في بنغازي
  • منظمة اليونيسف تكشف : ما يحصل للأطفال في قطاع غزة بفعل المجازر الدموية الإسرائيلية يفوق الوصف (تفاصيل)
  • صنعاء : وزير الخارجية والمغتربين يلتقي ممثل منظمة الإغاثة الإسلامية (تفاصيل)
  • نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
  • شقق وفلل وفلوس بالجملة.. المتهمون في رشوة وزارة الري أمام المحكمة
  • عقب رفض أوامر ‘‘العرادة’’.. وفاة جندي تحت التعذيب في السجن بمارب
  • منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعثر على آثار مادة محظورة في دنيبروبيتروفسك
  • إعلام عبري يكشف تفاصيل زيارة رئيس الموساد “السرية” إلى تركيا
  • المتهمون بقتل شاب فى بولاق الدكررو يكشفون تفاصيل الجريمة