ما السر وراء دعم بريطانيا لميناء سعودي لتخزين المعادن؟ وما علاقته باليمن؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الجديد برس:
في خطوة بارزة تسلط الضوء على الدور البريطاني في توجيه حليفه السعودي نحو السيطرة على ثروات المعادن النفيسة في جنوب اليمن والقرن الأفريقي، أعلنت بورصة لندن للمعادن، الإثنين، اعتماد مدينة جدة السعودية كنقطة لتسليم وتخزين النحاس والزنك. ومن المتوقع أن يبدأ الإدراج بعد ثلاثة أشهر من موافقة شركة المستودعات الأولى في الموقع الجديد.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الإيرادات الاقتصادية من خلال توسيع الاستثمارات الداخلية والخارجية. وعادةً ما تكون المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن في مناطق الاستهلاك أو مراكز النقل الكبرى مثل روتردام، ولكن بورصة لندن أعلنت في مارس الماضي عن خطط لإضافة جدة كنقطة تسليم جديدة.
وهذا الإعلان يعكس الاتجاه التصاعدي للاستثمارات السعودية في التنقيب عن المعادن في جنوب اليمن والقرن الأفريقي. ففي جنوب اليمن، حيث تتقاسم الرياض وأبوظبي السيطرة على المناطق الغنية بالموارد مثل سقطرى والمهرة وحضرموت، تناغمت الخطط التوسعية السعودية مع جهود حلفاء الرياض في الداخل اليمني لتسهيل شرعنة الاتفاقيات الاستثمارية.
في يوم الإثنين، تزامن إعلان بورصة لندن مع اجتماع برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، في المكلا، حيث نوقش فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال التعدين وتنظيم مؤتمر خاص بالثروات المعدنية في حضرموت. يأتي هذا بعد زيارة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى حضرموت بدعم من الرياض، حيث وصل على متن طائرة سعودية.
وجاء هذا بعد أن شهدت محافظتا حضرموت والمهرة تحركات سعودية متسارعة خلال الفترة الماضية تحمل أبعاداً اقتصادية عميقة، حيث تسعى الرياض إلى اغتنام فرص استثمارية واعدة في مجال استخراج وتصدير الثروات المعدنية من حضرموت. ويبرز دور ميناء قشن، وهو ميناء جديد في المهرة الواقعة تحت النفوذ السعودي، كبوابة رئيسية لهذه الطموحات الاقتصادية. وقد أقرت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف مشروع إنشاء هذا الميناء في يناير 2023 برأس مال ضخم يبلغ 130 مليون دولار، مؤكدة تخصيصه للنشاط التعديني.
وفي نوفمبر 2023، تم توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية وشركة سعودية تدعى “جلف كير” للقيام بأنشطة استكشافية في مجال المعادن الفلزية. يتضمن العقد، الذي يحمل رقم (2023/1)، عمليات استكشاف في منطقة وادي مدن بحضرموت على مساحة 290 كيلومتراً مربعاً. ومن خلال هذا الاتفاق، سيتمكن فريق الشركة من إجراء الحفر الآلي، جمع العينات، وتقييم جودة المعادن لتحديد الاحتياطي وتطوير طرق التعدين الملائمة.
وفي يناير 2024، كشف وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، الدكتور سعيد الشماسي، في لقاء صحفي مع جريدة “الشرق الأوسط” السعودية، عن إجراءات لتسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين في نطاق سلطات الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على حضرموت.
وأكد الشماسي على تقديم عينات من الثروات المعدنية في حضرموت، بما في ذلك التمعدنات المطلوبة في صناعات الطاقة الشمسية والطاقة البديلة، خلال منتدى التعدين الدولي الذي عقد في الرياض. كما أشار إلى اهتمام الشركات الخليجية بالاستثمار في المحافظة، بما في ذلك مشروع إنشاء مصنع إسمنت بقيمة 200 مليون دولار، وتقدم إحدى الشركات الكويتية لاستكشاف النحاس والفضة والذهب في وادي مدن.
وفي سياق متصل، تعزز رؤية السعودية 2030 من طموحات المملكة في زيادة استثماراتها في دول القرن الأفريقي، مع إعلان الرياض عن ضخ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعدين. وقد أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي في نوفمبر 2023، على التزام المملكة بتعزيز استثماراتها في أفريقيا، مشيراً إلى حجم الاستثمارات السعودية الحالي في القارة والذي يبلغ 73 مليار دولار، مع توقع نموه بشكل ملحوظ في مجالات حيوية مثل التعدين والزراعة والطاقة.
الجدير بالذكر أن ارتباط الإعلان الصادر عن بورصة لندن للمعادن باستراتيجية رؤية السعودية 2030 يشير إلى نهج استثماري مدروس للمملكة. ومع الدعم البريطاني الواضح، تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال الاستحواذ على مكامن الثروات المعدنية في جنوب اليمن والقرن الأفريقي، مستغلة نفوذها السياسي وعلاقاتها الوثيقة مع حلفائها المحليين. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التحركات الاقتصادية ستؤدي إلى تنمية مستدامة في المناطق المستهدفة، أم أنها ستكون مجرد وسيلة لخدمة المصالح الجيوسياسية للسعودية وحلفائها في الغرب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی جنوب الیمن بورصة لندن فی مجال
إقرأ أيضاً:
إصدار 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر
الرياض : البلاد
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، عن المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.
وبين أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2,405 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1,485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ643 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ220 رخصة، والاستطلاع بـ39 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ18 رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراج أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا