الحلبوسي والخنجر: لعبة الكراسي تنذر بالتعطيل الطويل لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
1 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية أزمة حادة في اختيار رئيس البرلمان، الأمر الذي يلقي بظلاله الثقيلة على أداء رئيس الحكومة محمد السوداني، ويبدو أن هذه الأزمة قد تكون متعمدة لعرقلة مسيرة الإعمار وديمومة الاستقرار الأمني والسياسي.
وتتداخل المصالح السياسية والطائفية في تعقيد هذه الأزمة، مما يجعلها جزءًا من مشهد سياسي مضطرب ومتعدد الأبعاد.
تؤثر أزمة اختيار رئيس البرلمان بشكل مباشر على أداء الحكومة، إذ أن وجود برلمان غير مكتمل النصاب القيادي يعرقل سن القوانين واتخاذ القرارات الهامة، مما يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها الإصلاحية والإنمائية.
رئيس الحكومة محمد السوداني يجد نفسه في موقف صعب، حيث أن غياب رئيس البرلمان يعطل التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الأطراف المستفيدة من الأزمةهناك جهات متعددة لها مصلحة في إدامة هذه الأزمة، أبرزها القوى السياسية التي ترغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه لاستغلال الفراغ القيادي في البرلمان لتحقيق مكاسب سياسية خاصة. هذه الأطراف قد تكون من داخل المكون السني نفسه أو من خارجه، وتعمل على إبقاء الحالة البرلمانية من دون رئيس من المكون السني لتعزيز حالة الفوضى والشلل السياسي.
الانقسامات الداخلية في القوى السنيةتعيش القوى السنية حالة من الانقسام الداخلي الحاد، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق حول اختيار رئيس البرلمان. عدم حسم حكومة ديالى داخل الإطار التنسيقي يعقد الأمور أكثر، حيث أن الملفات مرتبطة ببعضها البعض. الصراعات الداخلية بين القوى السنية تبرز بوضوح من خلال تبادل الشتائم واللكمات بين النواب السُنة في جلستين سابقتين للبرلمان، مما يعكس حجم التوتر والانقسام.
تأثير قانون العفو العاميمثل قانون العفو العام المؤجل أحد الملفات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمة اختيار رئيس البرلمان. هذا القانون يحمل أهمية كبيرة للعديد من الأطراف السياسية، ويبدو أن تأجيله يرتبط بشكل مباشر بعدم حسم ملف رئاسة البرلمان، حيث أن التوافق على القانون قد يكون جزءًا من صفقة أكبر تشمل التوافق على رئيس البرلمان.
دور الزعيم الكردي مسعود بارزانيتفويض زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لحل المشكلة قد يعقد الأمور أكثر، نظرًا لوجود أطراف سنية وشيعية تعارض التدخل الكردي في هذا الشأن. هذا الرفض يعكس التوتر العرقي والطائفي المستمر في العراق، حيث يسعى كل مكون للحفاظ على استقلاليته في اتخاذ قراراته السياسية.
الانشقاقات داخل البيت السنيوشهد البيت السني أربعة انشقاقات رئيسية خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى أربعة انشقاقات جانبية في السنة الأخيرة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويجعل التوصل إلى توافق حول رئيس البرلمان أكثر صعوبة.
وجزء من السنة المعارضين لمحمد الحلبوسي، زعيم تحالف تقدم، اجتمعوا مع “الإطار التنسيقي” من أجل تفاهمات حول رئيس البرلمان، مما يعكس الانقسامات العميقة والتنافس الشديد على هذا المنصب.
دعم المرشحين وتبادل المصالحيعد خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة، داعمًا قويًا لسالم العيساوي، بينما تدعم قوى شيعية ومحمد الحلبوسي محمود المشهداني. هذه التحالفات تعكس تداخل المصالح بين القوى السياسية المختلفة، مما يجعل حل الأزمة أكثر تعقيدًا ويؤكد على أن الصراع حول رئاسة البرلمان ليس مجرد صراع داخلي في المكون السني، بل يمتد ليشمل توازنات القوى السياسية في العراق ككل.
والحلول التي قدمها الحلبوسي، تضع كل القوى السياسية في موقف الاحراج، والحل الأول يقضي بأن يقدم منافسوه السنة ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، على أن يختار هو أحدهم.
في مقابل ذلك، يشترط الحلبوسي أن يُمنح وزارة التجارة، وهي وزارة تُعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً لأي حزب يسيطر عليها، نظرًا للعوائد المالية والفرص الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.
في المقترح الثاني، اقترح الحلبوسي أن يقدم هو ثلاثة أسماء للمرشحين لرئاسة البرلمان، ليختار منافسوه السنة أحدهم.
وفي هذه الحالة، يتنازل الحلبوسي عن مطلبه بوزارة التجارة. يبدو أن الحلبوسي يضمن أن أحد المرشحين الثلاثة سيكون على هواه، مما يدفعه للتخلي عن الوزارة في هذا السيناريو.
المقترح الثالث يقضي بأن يقدم الحلبوسي ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً ليتم اختيار أحدهم رئيساً للبرلمان. هذا الحل يعزز من موقف الحلبوسي، حيث يضمن وجود مرشحين كبار في السن ذوي خبرة قد تكون محسوبة لصالحه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اختیار رئیس البرلمان القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا