حبس المراقب المالي للبعثة الليبية في كازاخستان
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف مكتب النائب العام، “أن سلطات التحقيق أمرت بحبس المراقب المالي للبعثة الليبية لدى جمهورية كازاخستان، لتصرفه بنحو 133 ألف دولار.
وأضاف المكتب، “أنه تلقى بلاغا تضمن بيان الأفعال المخالفة لمسؤولياته الرقابية على المال العام في الدولة المناط بها، وبدأ وكيل النيابة بفحص صحة الوقائع الواردة في المحضر”.
وأوضح مكتب النائب العام، أن “المحققين أكدوا قيام الضابط بالتصرف في مبلغ 132.
وقال المكتب، “إن المراقب المالي قام أيضًا بتعيين عمال أجانب دون ولاية تعاقدية، كما أن تصرفه في الممتلكات المنقولة المملوكة للدولة (السيارات الخردة) منتهكًا اللوائح التي يجب اتباعها”.
وذكر مكتب النائب العام، “أنه بناء على ذلك قرر المحققون إحالة المشتبه به إلى الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربيةأكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.
التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفطوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.
غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتملوأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.
مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمةوأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.