وزير العمل: تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال الشركات المعاونة لقطاع البترول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عن بُشرى سارة للعمال فى الشركات المعاونة، وهى «شركات المقاولات العاملة فى مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذيةلقطاع البترول»
وقال جبران، إنه بالتنسيق بين وزارتى العمل، والبترول والثروة المعدنية، جرى الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العمال، طبقا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.
وتوجه وزير العمل، بالشكر والتقدير، إلى وزارة البترول بقيادة الوزير المهندس كريم بدوى، على الاستجابة، والتواصل، مع هذه "الشركات" لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور.. وتأتى هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة كافة التحديات، والمتطلبات.
وزير العمل يوجه بسرعة متابعة أحوال العمال ضحايا سقوط «سقالة» بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات البترول الحد الأدني للأجور وزارة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية، وكذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة التى يتم عقدها وتستهدف متابعة اتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، سعياً لتأمين وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية والخدمية.
وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وفقاً للبرامج الزمنية في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضاً جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، وكذا الجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وما يتم اتاحته فى هذا الصدد من محفزات من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيماً للفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع الواعد، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد.