وزير العمل: تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال الشركات المعاونة لقطاع البترول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عن بُشرى سارة للعمال فى الشركات المعاونة، وهى «شركات المقاولات العاملة فى مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذيةلقطاع البترول»
وقال جبران، إنه بالتنسيق بين وزارتى العمل، والبترول والثروة المعدنية، جرى الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العمال، طبقا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.
وتوجه وزير العمل، بالشكر والتقدير، إلى وزارة البترول بقيادة الوزير المهندس كريم بدوى، على الاستجابة، والتواصل، مع هذه "الشركات" لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور.. وتأتى هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة كافة التحديات، والمتطلبات.
وزير العمل يوجه بسرعة متابعة أحوال العمال ضحايا سقوط «سقالة» بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات البترول الحد الأدني للأجور وزارة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية