الاقتصاد السعودي ينكمش في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني من عام 2024 ، وهو أدنى معدل لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول الأربعة السابقة ، وفقا لبيانات المديرية العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وأظهرت البيانات أن التباطؤ في وتيرة الانكماش يرجع بشكل أساسي إلى نمو القطاعات غير النفطية خلال هذا الربع بنسبة 4.
انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.7٪ في الربع الأول من عام 2024 بسبب انخفاض النشاط النفطي بنسبة 10.6 ٪ ، بينما ارتفع النشاط غير النفطي بنسبة 2.8 ٪ ، مسجلا أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.6 ٪ هذا العام ، بينما تصل تقديراته لعام 2025 إلى 6٪. إذا تم الوصول إلى هذا الرقم ، فسيكون أحد أسرع طفرات النمو في اقتصاد البلاد في السنوات العشر الماضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعد الأميركيين بـمكاسب طويلة الأمد لكن الثمن اقتصاد هش
في مواجهة فوضى الأسواق وانخفاض مؤشرات الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللجوء إلى اللغة التلطيفية، واصفًا حالة الذعر بأنها مجرد "قلق بسيط" بين المستثمرين، واعتبر أن ما يحدث هو مجرد "تكلفة انتقالية" في طريق "إعادة بناء رائعة للاقتصاد الأميركي". وقال "في النهاية، سيكون الأمر جميلا للغاية".
لكن تقريرا بمجلة إيكونوميست يطرح تساؤلات حادة حول صحة هذه الرواية: هل الألم القصير الأمد بالفعل محدود كما يصوّره ترامب؟ وهل المكاسب الطويلة الأمد ممكنة في ظل هذا المسار السياسي المربك؟
القلق بالمدى القريب… الركود يقتربوتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن الألم القصير الأجل الذي وعد ترامب بتجاوزه قد يكون أكثر حدة مما أُعلن.
فقد انهار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان في أبريل/نيسان الحالي إلى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى له في تاريخه. والسبب الرئيسي هو مخاوف الأميركيين من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجمركية، حيث يتوقع المستهلكون تضخمًا بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.وعلى المدى الطويل، يرى تقرير مجلة إيكونوميست أن التبعات ستكون أعمق وأكثر خطورة. إذ إن الحمائية التجارية تُكافئ القطاعات الضعيفة، وتحوّل رأس المال والعمالة إلى صناعات غير فعّالة.
ووفقًا لدراسة البنك الدولي عام 2022، فإن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 4 نقاط مئوية يؤدي في المتوسط إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال خمس سنوات، وانخفاض إنتاجية العمل بنسبة 1%.
لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تتجاوز بكثير تلك المستويات التاريخية، إذ ارتفع متوسط الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% في 2024 إلى أكثر من 20% هذا العام، حتى بعد استثناءات على الهواتف الذكية والإلكترونيات.
كما أن الرسوم تؤثر ليس فقط على التجارة، بل أيضًا على حركة رؤوس الأموال. فمنذ بداية أبريل/نيسان الماضي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنصف نقطة مئوية، مما يعني انخفاضًا في الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وعلى المدى البعيد، قد تُضطر الأسر والشركات الأميركية إلى تمويل الدين الحكومي الداخلي على حساب الاستثمار الخاص.
نموذج محاكاة.. الناتج المحلي سيتقلص بنسبة 8%ووفقًا لنموذج الميزانية الصادر عن جامعة بنسلفانيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي خلال العقود الثلاثة القادمة إلى:
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عن المسار السابق. تراجع الأجور بنسبة 7%. انخفاض المخزون الرأسمالي الوطني بأكثر من 10%، مما يعني طرقات أكثر تدهورًا ومطارات أقدم ومصانع عفا عليها الزمن.وتحذر إيكونوميست من أن حالة اللايقين الناجمة عن سياسات ترامب التجارية أصبحت مضاعفة مقارنة بما كانت عليه خلال حربه التجارية الأولى في 2018. ولا يعود ذلك إلى طبيعة الرسوم فحسب، بل إلى دورة "التهديد، ثم التنفيذ، ثم التراجع" التي يتّبعها ترامب.
إعلانوبينما لا يمكن الوثوق بشكل قاطع بتوقعات اقتصادية تمتد لعقود، تشير الأدلة إلى نتيجة واضحة: الضرر الحالي مؤكد، والمستقبل محفوف بمخاطر أكبر.
وفي حين يحلم ترامب بـ"اقتصاد معاد البناء"، فإن الواقع يشير إلى أميركا بأصول متقادمة ونمو بطيء وأجور راكدة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بينما يروّج ترامب لفكرة "الألم المؤقت والمكسب المستقبلي"، يبدو أن الكلفة الحالية فادحة، والوعود البعيدة تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية