إطلاق الحجز الإلكتروني للمشاركة في معرض بغداد الدولي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بوزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إطلاق نظام الحجز الإلكتروني للمشاركة في الدورة الـ 48 لمعرض بغداد الدولي.
وقال مدير عام الشركة مصطفى العاني في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه " تم إطلاق نظام الحجز الإلكتروني وللسنة السابعة على التوالي لحجز المساحة والموقع والأمور الفنية الأخرى للمشاركة في الدورة الـ 48 لمعرض بغداد الدولي والتي ستنطلق تحت شعار (استثمار ،تنمية، ازدهار) للفترة من الأول ولغاية السابع من شهر تشرين الثاني المقبل"، مبيناً أن "ذلك سيكون اعتباراً من اليوم الخميس المصادف الأول من شهر آب الجاري، وعبر الموقع الرسمي للشركة (www.
وأضاف البيان، أن "الشركة وضمن خططها اعتمدت النظام الإلكتروني للحجز لمواكبة التطورات والاتصال لاختزال الروتين والوقت والجهد والمراجعات في هذا الجانب".
ولفت إلى أن "هذا النظام يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن طبيعة وحجم المشاركة في دورة معرض بغداد الدولي، عبر الخارطة الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة الدول والجهات المشاركة ومواقع أجنحتها مع المعلومات المتعلقة بها كافة فضلاً عن الرسوم البيانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بغداد الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال